الجزء الخامس
۱۹۱
الثَّوْب وَجنس الخيَاطَة، أَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةٌ للحَمْل أَوْ الرُّكُوبِ وَبَيَّنَ جِنْسَ المَحْمُول
وَقَدْرِهِ وَالمَسَافَةَ وَثَارَةً تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِالتَّعْيِينِ وَالإِشَارَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي الكِتَابِ. باب الأجر متى يستحق
قَالَ: (الأَجرَةُ لَا تَجِبُ بِالعَقدِ َوتُستَحَقُّ بِأَحَدِ مَعَانِ ثَلاثَةِ: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل مِن غَيرِ شَرط، أو باستِيفَاءِ المَعقُودِ عَليهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُملكُ بِنَفْسِ العَقدِ؛ لأنَّ المَنَافِعَ المَعدُومَةَ صَارَت مَوجُودَةً حُكمًا ضَرُورَةَ تَصحِيحِ العَقدِ فَيَثْبُتُ الحُكمُ فِيمَا يُقَابِلُهُ مِن البَدَلِ. وَلَنَا أَنْ العَقدَ يَنعَقِدُ شَيْئًا فَشَيئًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، والعقدُ مُعَاوَضَةٌ، وَمِن قَضِيْتِهَا المُسَاوَاةُ، فَمِن ضَرُورَةِ التَّرَاخِي فِي جَانِبِ الْمَنفَعَةِ التَّرَاخِي فِي البَدَل الآخَرِ. وَإِذَا استَوفَى المَنفَعَةُ يَثْبُتُ الملكُ فِي الأَجرِ لتَحَقَّقِ التَّسْوِيَةِ. وَكَذَا إِذَا شَرَط التعجيل أو عَجِّل؛ لأنَّ المُسَاوَاةَ تُثبِتُ حَقًّا لَهُ وَقَد أَبطَلَهُ
الشرح:
باب الأَجْرِ مَتَى يُسْتَحَقُّ لما كَانَتْ الإِجَارَةُ تُخَالِفُ غَيْرَهَا فِي تَخَلَّفِ المِلكِ عَنْ العَقْدِ بِلا خِيَارِ شَرْط وَجَبَ إِفْرَادُهَا بِبَابٍ عَلى حدة لبيان وقت التَّمَلُّكَ وَمَا يَتَعَلَّقَ ـهِ مِنْ الْمَسَائِل. قَالَ الأَجْرَةُ لا تَحِبُ بالعَقْدِ إلخ) قَالَ صَاحِبُ النَّهَايَةِ : الأَجْرَةُ لَا تَجِبُ بالعقد؛ مَعْنَاهُ لا يَحِبُّ تَسْلِيمُهَا وَأَدَاؤُهَا بِمُجَرَّدِ العَقْدِ، وَلَيْسَ بِوَاضِح لأَنَّ نَفْيَ وُجُوبِ التسليم لا يَسْتَلزِمُ نَفْيَ الثَّمَلُكِ كَالجَمِيعِ فَإِنَّهُ يَمْلَكُهُ المُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ العَقْدِ وَلَا يَجِبُّ تَسْلِيمُهُ مَا لَمْ يَقْبِضُ الثَّمَنَ. وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَال: مَعْنَاهُ لا تُمْلكُ لأَنَّ مُحَمَّدًا ذَكَرَ فِي الجَامِعِ أَنَّ الأَجْرَةَ لا تُمْلكُ، وَمَا لا يُمْلكُ لا يَجِبُ إيفَاؤُهُ. فَإِنْ قُلت: فَإِذَا لَمْ يَسْتَلزِمْ نَفْيُّ الوُجُوبِ نَفْيَ التَّمَلُكِ كَانَ أَعَمَّ مِنْهُ، وَإِرَادَةُ الأَحَصُ لَيْسَ بِمَجَازِ شَائِعِ لَعَدَمِ دَلَالَةِ الأَعَمِّ عَلَيْهِ أَصْلا. قلت: أَخْرَجَ الكَلامَ مَخْرَجَ الغَالبِ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الأُجْرَةُ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، وَنَفْيُ الوُجُوبِ فِيهَا وَهُوَ يَسْتَلزِمُ نَفْيَ الثَّمَلُك لا مَحَالةَ، وَعَلَى هَذَا كَانَ قَوْلُهُ يُسْتَحَقِّ بِمَعْنَى يَمْلكُ يَدُلُّ عَلى هَذَا كُلَّه.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُمْلكُ بِنَفْسِ العَقْدِ وَإِلا لم يَكُنْ مَحَلُّ الخِلافِ مُتَحِدًا، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ لأَن المَنَافِعَ المَعْدُومَةَ صَارَتْ مَوْجُودَةً ضَرُورَةً تَصْحِيحِ العَقْدِ وَهَذَا
الجزء 5 — ص ١٩١