الجزء الأول
٢٦١
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلأَنَّهَا أَشَقُّ عَلَى البَدَنِ، فَكَانَ أَولَى مِن التَّوَرُّكِ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ مَالكَ رَحِمَهُ اللهُ، وَالَّذِي يَروِيهِ أَنَّهُ قَعَدَ مُتَوَرِّكَا» ضَعْفَهُ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، أَو يُحمَلُ
عَلَى حَالَةِ الكِبَرِ .
الشرح:
وَقَوْلُهُ : (وَجَلَسَ فِي الأَخِيرَةِ كَمَا جَلَسَ فِي الأُولَى قِيلَ إِنَّمَا قَالَ فِي الأَخِيرَةِ ليَتَنَاوَلَ قَعْدَةَ العَجْزِ وَقَعْدَةَ المُسَافِرِ، وَلَيْسَ بِوَاضِح؛ لأَنَّ قَوْلَهُ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى يَنْبُو عَنْ ذَلكَ. وَقَوْلُهُ: (لَمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ يُرِيدُ بِهِ قَوْلَهُ يُرْوَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ وَائِل بْنِ حُجْرٍ. وَقَوْلُهُ : (وَعَائِشَةَ أَيْ حَدِيث عَائِشَةَ، وَقَوْلُهُ: هَكَذَا وَصَفَتْ عَائِشَةُ قُعُودَ رَسُول الله . وَقَوْلُهُ: (وَلأَنَّهَا) أي الجلسَةَ عَلَى تِلكَ الصِّفَة (أَشَقُّ عَلَى البَدَنِ مِنْ التَّوَرُّكِ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ مَالكٌ، قَالَ مَالك: المَسْنُونُ فِي القَعْدَةِ أَنْ يَقْعُدَ مُتَوَرِّكًا بِأَنْ يُخْرِجَ رِجْلَيْهِ مِنْ جَانِبِ وَيُفْضِي بِاليَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فِي القَعْدَتَيْنِ جَمِيعًا مَا كَانَ أَشَقَّ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَالَّذِي يَرْوِيهِ مَالكٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَعَدَ مُتَوَرِّكًا» ضَعَفَهُ الطَّحَاوِيُّ، قَالَ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ نَقَلَةِ الْحَدِيثِ،
وَلَئِنْ صَحَ كَانَ مَحْمُولا عَلَى الكَبَرِ.
(وَتَشَهْدَ وَهُوَ وَاجِبٌ عِندَنَا وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ لَيسَ بِفَرِيضَةٍ عِندَنَا خِلافًا للشافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِيهِمَا لقَولهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قُلت هَذَا أَو فَعَلت فَقَد تَمَّت صَلَاتُكَ، إِن شِئت أَن تَقُومَ فَقُم، وإِن شئت أَن تَقعُدَ فَاقْعُد وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ خَارِجَ الصَّلاةِ وَاحِبَةٌ، إمَّا مَرَّةَ وَاحِدَةً كَمَا قَالَهُ الكَرخِيُّ، أو كُلَّمَا ذُكِرَ كَمَا احْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ فَكُفِينَا مُؤنَةَ الأمرِ، وَالفَرضُ المَروِيُّ فِي التَّشَهْدِ هُوَ التَّقْدِيرُ.
الشرح:
قَوْلُهُ : (وَتَشَهَّدَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ جَلَسَ وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَهُوَ لَيْسَ بِفَرْضِ عِنْدَنَا خِلافًا للشَّافِعِيِّ فِيهِمَا) أَيْ فِي قِرَاءَةِ التَّشَهُدِ وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ فَإِنَّهُمَا فَرْضَانِ عِنْدَهُ. أَمَّا التَّشَهُدُ فَلَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَشَهدُ السَّلامُ عَلَى اللَّهِ السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: قُولُوا التَّحِيَّاتُ للَّه، إلَى أَنْ قَالَ
فِي
الجزء 1 — ص ٢٦١