العناية شرح الهداية - البابرتي - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٢١٣٩

الجزء الرابع ۱۱ الشَرعِهِ مَعَ الْمُنَافِي، بخلافِ مَا إذَا كَانَ رَاسُ المَالِ ثوبًا لأَنَّ الدَّرعَ وَصَفٌ فِيهِ لا يَتَعَلقُ العقدُ عَلَى مِقدَارِهِ. الشرح: قال (وَلا يَصِحُ السَّلمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلا بِسَبْعِ شَرَائِطَ صِحْةُ السَّلمِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى وُجُودِ سَبْعِ شَرَائِطَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ . وَعِنْدَهُمَا عَلَى خَمْسَةِ، فَأَمَّا التَّفَقُ عَلَيْهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي جِنْسِ مَعْلُومٍ حِنْطَةً أَوْ غَيْرَهَا وَنَوْعٍ مَعْلُومٍ سَقِيَّةً أَوْ بَحْسِيَّةً. وَالبَحْسِيُّ خِلافُ السَّقِيِّ مَنْسُوبٌ إلى البَحْسِ، وَهِيَ الْأَرْضُ التِي تَسْقِيهَا السَّمَاءُ؛ لأَنَّهَا مَبْحُوسَةُ الحَظِّ مِنْ المَاءِ. وَصفَة مَعْلُومَةٍ جَيْدَة أَوْ رَدِينَةِ، وَمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ عِشْرِينَ كُرَّا بِمِكْيَالٍ مَعْرُوفِ أَوْ عِشْرِينَ رِطلا، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ وَالْأَصْلُ فِي ذَلكَ مِنْ المَنْقُول مَا رَوَيْنَا مِنْ قَوْلِهِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ» إلخ، وَمِنْ المَعْنَى الفِقْهِيِّ مَا بَيَّنَّا أَن الجَهَالَةَ فِيهِ مُفْضِيَةٌ إلى النّزَاعِ. فَأَمَّا المختلفُ فِيهِ (فَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِ رَأْسِ المال إِنْ كَانَ مِمَّا يُتَوَقِّفُ عَلَى مِقْدَارِهِ كالمكيل وَالمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ وَتَسْمِيَةُ المَكَانِ الذي يُوَفِّيهِ فِيهِ إِذَا كَانَ لَهُ حَمْلٌ بِفَتْحَ الْحَاءِ وَمُونَةٌ وَمَعْنَاهُ مَا لَهُ تَقَلْ يَحْتَاجُ فِي حَمْله إلى ظَهْرِ أَوْ أَجْرَةِ حَمَّالٍ، فَهَذَانِ شَرْطَانِ لصحته عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خِلافًا لهُمَا. قَالا في المَسْأَلةِ الأولى: إنَّ المَقْصُودَ يَحْصُلُ بِالإِشَارَةِ فَأَشْبَهَ الثَّمَنَ وَالْأُجْرَةَ: يَعْنِي إذَا جُعِل المكيلُ أَوْ المَوْزُونُ ثَمَنَ الجَمِيعِ أَوْ أَجْرَةً فِي الإِجَارَةِ وَأُشِيرَ إِلَيْهِمَا جَازَ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مِقْدَارُهُمَا، فَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِالإِشَارَةِ فِي رَأْسِ الْمَالَ بِجَامِعِ كَوْنِهِ بَدَلَا وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ رَأْسُ المَالَ ثَوْبَا فَإِنَّ الإِشَارَةَ فِيهِ تَكْفِي اتِّفَاقًا، وَإِنْ لَمْ يُعْرَف ذُرْعَانُهُ. وَلأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ رُبَّمَا يُوجَدُ بَعْضُهَا زُيُوفًا وَلَا يُسْتَبْدَلُ فِي المَجْلِسِ، فَلَوْ لَم يُعْلَمْ قَدْرُهُ لا يُدْرَى فِي كُمْ بَقِيَ، وَتَحْقِيقُهُ أَنْ جَهَالَةَ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالَ تَسْتَلزِمُ جَهَالَةَ المسلم فيه؛ لأنَّ المُسْلمَ إِلَيْهِ يُنْفِقُ رَأْسَ المال شَيْئًا فَشَيْئًا، وَرُبَّمَا يَجِدُ بَعْضَ ذَلكَ زُيُوفًا وَلَا يَسْتَبْدِلُهُ فِي مَجْلسِ الرَّدُّ فَيَبْطُلُ العَقْدُ بِقَدْرِ مَا رَدَّهُ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِقْدَارُ رَأْسِ المَالِ مَعْلُوما لا يُعْلَمُ فِي كَمْ أَنْتَقِضَ السَّلمُ أَوْ فِي كَمْ بَقِيَ وَجَهَالَةُ المُسلِم فِيهِ مَفْسَدَةٌ بِالاتِّفَاقِ فَكَذَا مَا يَسْتَلْزِمُهَا. وَقَوْلُهُ: (أَوْ رُبَّمَا) وَجْهُ آخَرُ الفَسَاده، وَهُوَ أَنَّ المُسْلَمَ إِلَيْهِ (قَدْ يَعْجِزُ عَنْ تَحْصِيل
الجزء 4 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.