٦٠٤
العناية شرح الهداية
بِقَرَارِهِ وَبَيْعُ الأَصل يَتَنَاوَلُهُ. فَالاسْتِثْنَاءُ يَكُونُ عَلى خلاف الموجبِ لدَلالته عَلَى أَنْ المستَتَنَى مَقْصُودٌ وَدَلالةُ العَقْدِ عَلَى أَنَّ الحَمْلِ تَابِعٌ فَيَصِيرُ ذِكْرُهُ شَرْطًا فَاسِدًا (قَوْلُهُ غَيْرَ أن المُفْسِدَ في الكتابة) اسْتَتْنَاء مِنْ قَوْله لأنَّهَا تَبْطُلُ بالشَّرُوطِ الفَاسِدَةِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الشَّرْطَ الفاسد في الكِتَابَةِ إِنَّمَا يَكُونُ مُفْسِدًا لَهَا إِذَا كَانَ مُتَمَكِّنَا فِي صُلب العَقْدِ مِنْهَا كَالكِتَابَةِ عَلى الخَمْرِ وَالخَنْزِير أَوْ عَلَى قِيمَتِهِ حَيْثُ دَخَلَ فِي البَدَل.
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي صُلبه كَمَا إِذَا شَرَطَ عَلى المُكَاتَبِ أَنْ لا يَخْرُجَ مِنْ الكُوفَةِ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَالعَقْدُ صَحِيحٌ لأنَّ الكِتَابَةَ تُشبِهُ البَيْعَ انْتِهَاء لَأَنَّهُ مَالٌ فِي حَقٌّ الْمَوْلى وَلَا تَصِحُ إِلا يَبَدَل مَعْلُومٍ وَتَحْتَمِلُ الفَسْحَ ابْتِدَاءً وَتُشْبِهُ النِّكَاحَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَلَا تَحْتَمِلُ الفَسْخَ بَعْدَ تَمَامِ المَقْصُودِ فَالحَقْنَاهُ بِالبَيْعِ فِي شَرْطٍ تَمَكِّنَ فِي صُلب العَقْدِ وَبِالنِّكَاحِ فِيمَا لَم يَتَمَكَّنْ فِيهِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَكَاهِيَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالنِّكَاحِ وَالخُلعِ وَالصُّلح عَنْ دَمِ العَمْدِ فَإِنَّهَا لا تَبْطُلُ بالشروط الفَاسدَة لأَن الفَسَادَ بِاعْتبَار إفضائه إلى الربا، وذلكَ لا يَتَحَقِّقُ إلا في المُعَاوَضَات، وَهَذه تَبَرُّعَاتٌ وَإِسْقَاطَاتٌ وَالهَبَةً وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَبيل التمليكاتِ لكنَّا عَرَفْنَا بِالنَّصُ أَنَّ الشَّرْطَ الفَاسِدَ لا يُفْسِدُهَا، فَإِنَّهُ أَجَازَ العُمْرَى وَأَبْطَل شَرْطَهُ للمُعَمِّرِ حَتَّى يَصِيرَ لَوَرَبَّةِ المَوْهُوبِ لَهُ لَا لَوَرَثَةِ الْمُعْمِرِ إِذَا شُرِطَ عَوْدُهُ فَيَصِحُ العَقْدُ وَيَبْطُلُ الاسْتَنَاءُ.
وَأَمَّا الثَّالثُ فَكَالوَصيَّة إِذَا أَوْصَى بجَارِيَته لرَجُلٍ وَاسْتَثْنَى حَمْلَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُ، وَالجَارِيَةُ وَصِيَّةٌ وَالحَمْلُ مِيرَاتٌ أَمَّا عَدَمُ بُطلان الوَصِيَّةِ فَلأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ حَتَّى تَبْطُل بالشَّرْطِ الفَاسِد . وَأَمَّا صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ فَلمَا ذُكِرَ أَنَّ الوَصِيَّةَ أَحْتُ المِيرَاثِ وَالمِيرَاثُ يَجْرِي فِيمَا فِي البَطْنِ لأَنَّهُ عَيْن. بخلاف ما إِذَا اسْتَثْنَى خِدْمَتَهَا لأَنَّ المِيرَاثَ لا يَجْرِي فِيهَا لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَيْنِ، وَذَكَّرَ ضَمِيرَ الخِدْمَةِ عَلَى تَأْوِيلِ المَذْكُورِ وَاعْتُرِضَ عَلَى قَوْلِهِ الأَصْلُ فِيهِ أَنْ مَا لا يَصِحُ إِفْرَادُهُ بِالعَقْدِ لا يَصِحُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ العَقْدِ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلكَ أَنْ مَا يَصحُ إِفْرَادُهُ بِالعَقْدِ يَصحُ اسْتَنَاؤُهُ. وَالخِدْمَةُ فِي الوَصِيَّةِ مِمَّا يَصحُ إِفْرَادُهُ بالعقد بأَنْ قَالَ أَوْصَيْت بخدمَة هَذه الجَارِيَةِ لفُلان فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَ اسْتِثْنَاؤُهُ. وَأُجِيبَ بِأَنْ هَذَا العَكْسَ غَيْرُ لازِمٍ؛ وَلَئِنْ سُلمَ فَلا نُسَلَمُ أَنَّ الوَصِيَّةَ عَقْدٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُ قَبُولُ المُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الموصي وَيَدْخُلُ الموصى به فِي مِلكِ وَرَثَةِ المُوصَى لَهُ بِدُونِ
.
الجزء 3 — ص ٦٠٤