٥٩٤
العناية شرح الهداية
وَأَمَّا الثاني فَهُوَ مَا قَال إِنَّ الثَّمَنَ لَم يَدْخُل فِي ضَمَانِ البَائِعِ لَعَدَمِ القَبْضِ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ الجَمِيعُ وَوَقَعَتْ الْمُقَاصَّةُ بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ بَقِيَ لَهُ فَضْلُ خَمْسِمِائَةٍ بِلا عِوَضِ وَهُوَ رِبًا فَلا يَجُوزُ بِخِلافِ مَا إِذَا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ لأَنَّ الرِّبْحَ لَا يَحْضُلُ للبَائِعِ، وَبِخِلافِ مَا إِذَا اشْتَرَاهُ البَائِعُ بِوَاسِطَةِ مُشْتَرِ آخَرَ لأَنَّهُ لَم يَعُدْ إِلَيْهِ المُسْتَفَادُ مِنْ جَهَته لأن اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان، وبخلاف ما إذَا اشْتَرَى بِالثَّمَنِ الأَوَّل لَعَدَمِ الرِّبَا، وبخلاف مَا إِذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ فَإِنّ الرِّبْحَ هُنَاكَ يَحْصُلُ للمُشْتَرِي وَالجَمِيعُ قَدْ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ، وَبِخِلافِ مَا إِذَا بَاعَ بِالعُرُوضِ لأنَّ الفَضْلُ إِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْمُجَانَسَةِ، وَبِخِلافِ مَا إِذَا تَعَيَّبَ المَبيعُ عِنْدَ المُشتَرِي ثُمَّ اشْتَرَاهُ البائعُ بِأَقَل مِنْ الثَّمَنِ الأَوَّلِ لأَنَّ النَّقَصَانَ يُجْعَلُ فِي مُقَابَلة الجُزْءِ الفائت الذي احتبَسَ عِنْدَ المُشْتَرِي، وَبِخِلافِ مَا إِذَا اشْتَرَى بِدَنَانِيرَ قِيمَتُهَا أَقَلُّ مِنْ الثَّمَنِ الأَوَّل قِيَاسًا، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لأَنَّ رِبَا الْفَضْلُ لَا يَتَحَقِّقُ بَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَفِي الاسْتِحْسَانِ لا يَجُوزُ لأَنَّهُمَا مِنْ حَيْثُ الثَّمَنِيَّةُ كَالشَّيْءِ الوَاحِدِ
فَيَثْبُتُ فيه شُبْهَة الربح. قَال (وَمَن اشتَرَى جَارِيَةً بِخَمسِمِائَةٍ ثُمَّ بَاعَهَا وَأَخرَى مَعَهَا مِن البَائِعِ قَبل أَن يَنقُدَ الثَّمَنَ بِخَمْسِمِائَةِ فَالبَيعُ جَائِزٌ فِي التِي لم يَسْتَرِهَا مِن البَائِعِ وَيَبطُلُ فِي الْأُخْرَى) لأَنَّهُ لا بُدَّ أَن يَجْعَل بَعضَ الثَّمَنِ بِمُقَابَلَةِ التِي لم يَشتَرِهَا مِنهُ فَيَكُونُ مُشتَرِيًا للأُخرَى بِأَقَل مِمَّا بَاعَ وَهُوَ فَاسِدٌ عِندَنَا ، وَلم يُوجد هَذَا المَعنَى فِي صَاحِبَتِهَا وَلَا يَشِيعُ الفَسَادُ لأَنَّهُ ضَعِيفٌ فِيهَا لَكَونِهِ مُجْتَهِدًا فِيهِ أو؛ لأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ شُبْهَةِ الرِّبَا، أَو لَأَنَّهُ طَارِيٌّ؛ لأَنَّهُ يَظْهَرُ بانقِسَامِ الثَّمَنِ أو المقاصةِ فَلَا يَسرِي إلى غَيْرِهَا
الشرح
قال (وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِخَمْسِمِائَةٍ) هَذِهِ مِنْ فُرُوعِ المَسْأَلِةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى شِرَاءِ مَا بَاعَ بِأَقَل مِمَّا بَاعَ قَبْل نَقَدِ الثَّمَنِ ، وَهَذَا لَمْ يَجُرُ البَيْعُ فِي التِي اشْتَرَاهَا مِنْ البَائِعِ، وَبَيَانُهُ مَا قَالَ لأَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَ الثَّمَنِ بِمُقَابَلَةِ التِي لَمْ يَشْتَرِهَا مِنْهُ فَيَكُونُ مُشْتَرِيًا لأُخْرَى بأقل ممَّا بَاعَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فَسَادُهُ. وَنُوقِضَ بِمَا إِذَا بَاعَهُمَا بِأَلْفِ وَخَمْسِمِائَةٍ فَإِنَّ البَيْعَ فَاسِدٌ. ذَكَرَهَا فِي جَامِعِهِمَا العَلَمَانِ فِي الإِثْقَانِ شَمْسُ الأَئِمَّةِ وَفَحْرُ الإِسْلامِ، وَلَوْ كَانَ
الجزء 3 — ص ٥٩٤