۵۹۲
العناية شرح الهداية
مَقْضِيَّا بِالمُشَارِ إِلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَمَامَ ذَلكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي تَعْلِيمِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله: إذَا بَاعَ كَبْشًا فَإِذَا هُوَ نَعْجَةٌ صَحَ البَيْعُ لكنَّهُ يَتَخَيَّرُ لَفَوَاتِ الوَصْفِ المَرْغُوبِ، فَإِنَّهُ إِذَا خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مُعَرِّفًا جُعِل للتَّرْغِيبِ حَذَرًا عَنْ الْإِلغَاءِ فَصَارَ كَمَنْ اسْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ حَبَّارٌ فَإِذَا هُوَ كَاتِبٌ فَهُوَ بِالخَيَارِ.
وقَدْ يُشيرُ كَلامُ المُصَنِّف إلى ثبوت خيَارِ المُشتَرِي عِنْدَ فَوَاتِ الوَصْفِ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيد بِكَوْنِهِ أَنْقَصَ، لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ صِفَةَ الْخَيْرِ لا تَرْبُو عَلى الكِتَابَةِ. وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ المُحِيطِ وَالعَتَّابِيُّ كَذَلكَ. وَقَالَ فَخَرُ الإِسْلَامِ وَأَخَوهُ صَدْرُ الإِسْلَامِ وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ: إِنَّ لَمَوْجُودَ إِنَّ كَانَ أَنْقَصَ مِنْ المَشْرُوط الفائت كَانَ لَهُ الخَيَارُ، وَإِنْ كَانَ زَائِدًا فَهُوَ لِلمُشْتَرِي.
وَنَصَّ الكَرْخِي عَلَى ذَلكَ في مُختَصَره، ولكل واحد مِنْهُمَا وَجْةٌ. أَمَّا الأَوَّلُ فَلأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ يَكُونُ مُحْتاجًا إلى حَبَّازِ فَبِالزَامِ الكَاتِبِ يَتَضَرَّرُ فَلا يَتِمُّ مِنْهُ الرِّضَا. وَأَمَّا الثَّانِي فَلَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا وَجَدَ الثَّوْبَ المُسَمَّى عَشَرَةٌ تِسْعَةً خَيْرَ، وَإِنْ وَجَدَ أحَدَ عَشَرَ فَهُوَ لَهُ بِلا خِيَارٍ . قَالَ (وَمَنْ اسْتَرَى جَارِيَةً بِأَلفِ دِرْهَمٍ حَالةَ أو نَسِينَةٌ فَقَبَضَهَا ثُمَّ بَاعَهَا مِن البَائِعِ بِخَمسِمِائَةٍ قَبل أَن يَنقُدَ الثَّمَنَ الأَوّل لا يَجُوزُ البَيعُ الثَّانِي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يَجُوزُ لأنَّ الملكَ قَد تَمْ فِيهَا بِالقَبضِ فَصَارَ البَيعُ مِن البَائِعِ وَمِن غَيرِهِ سَوَاءٌ وَصَارَ كَمَا لو بَاعَ بِمِثلِ الثَّمَنِ الأَوَّل أَو بِالزِّيَادَةِ أَو بِالعَرضِ. وَلَنَا قَولُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَتِلكَ المَرأَةِ وَقَد بَاعَت بِسِتِّمِائَةٍ بَعدَمَا اسْتَرَت بِثَمَانِمِائَةٍ: بِئسَمَا شَرَيْت وَاسْتَرَيت، أَبْغِي زَيدَ بنَ أَرْقَمَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَبطَلَ حَبَّهُ وَجِهَادَهُ مَعَ رَسُول الله له إِن لم يَتُب (۱)؛ وَلَأَنَّ الثَّمَنَ لَم يَدخُل فِي ضَمَانِهِ فَإِذَا وَصَل إليهِ المَبِيعُ وَوَقَعَت المَقَاصَّةُ بَقِيَ لَهُ فَضلُ خَمْسِمِائَةِ وَذَلكَ بِلا عوض، بِخِلافِ مَا إِذَا بَاعَ بِالعَرضِ لأَنَّ الفَضلِ إِنَّمَا يَظْهَرُ عِندَ الْمُجَانَسَةِ
الشرح:
قال (وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَم مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِأَلْفِ دِرْهَم (حَالَةٍ أَوْ نَسِيئَةِ فَقَبَضَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ البَائِعِ بِخَمْسَمَانَةٌ قَبْل نَقْدِ الثَّمَنِ) فَالبَيْعُ الثَّانِي فَاسِدٌ خِلافًا للشَّافِعِيِّ. هُوَ يَقُولُ: المَلَكُ قَدْ تَمَّ فِيهِ بِالقَبْضِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ جَائِزٌ مَعَ سَرُّفُ فِيهِ جَائِزٌ مَعَ غَيْرِ البَائِعِ فَكَذَا
(1) أخرجه الدارقطني (٥۲/۳) رقم (۲۱۱)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰۷۹۹).
الجزء 3 — ص ٥٩٢