الجزء الثالث
۵۱۷
ثابتا عِنْدَ بَيْعِ الدَّارِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ مُوجَبُ السُّفْعَةِ، وَهَذَا التَّقْرِيرُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ خَاصَّةً لأَن خِيَارَ المُشتَرِي يَمْنَعُ دُخُول المبيع في ملكه وَلَا بُدَّ مِنْهُ لاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعة، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَإِنْ المَبيعَ يَدْخُلُ في ملكه فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بالشُّفْعَةِ وَيَسْقُطَ بِذَلكَ خِيَارُهُ، لأَن السُّفْعَةَ لدَفْعِ ضَرَرِ الجَارِ الدَّخيل وَالإِنْسَانُ لا يَدْفَعُ ضَرَرَ الجَارِ فِي دَارٍ يُرِيدُ رَدَّهَا. قَالَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ: أَمَّا وُجُوبُ الشُّفْعَة للمُشْتَرِي فَوَاضِحٌ عَلَى مَذْهَبِهِمَا لأنه مالك للدَّارِ المَبيعَةِ، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلأَنَّهُ صَارَ أَحَقَّ بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا وَذَلكَ يَكْفيه لاسْتِحْقَاقِ الشَّفَعَةِ بِهَا كَالمَأْذُونَ المُسْتَغْرقِ بِالدِّيْنِ وَالْمُكَاتَبِ إِذَا بِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِ دَارِهِمَا فَإِنَّهُمَا يَسْتَحقَّانَ الشُّفْعَةَ وَإِنْ لَمْ يَمْلَكًا رَقَبَةَ دَارِهِمَا، بخلاف ما إِذَا كَانَ الخَيَارُ للبائع لأنَّ المُشْتَرِي لَمْ يَصِرْ أَحَقَّ بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا.
وَلُو اسْتَرَى دَارًا لَم يَرَهَا فَبِيعَت بِجَنبِهَا دَارٌ أُخرَى فَأَخَذَ بِالشَّفْعَةِ لَم يَسقُط خِيَارُ
الرُّؤْيَةِ لأَنَّهُ لم يَسقُط َبصَرِيح الإسقاطِ بِدُونِ الرُّؤْيَةِ فَكَذَا بِدَلالتِهِ وَسَيَاتِي. قال (وَإِذَا اسْتَرَى الرَّجُلانِ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُمَا بِالخِيَارِ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَليسَ للآخرِ أن يَرُدُّهُ) عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالا: لَهُ أَن يَرُدَّهُ، وَعَلَى هَذَا الخِلافِ خِيَارُ العَيبِ وَخِيَارُ الرُّوْيَةِ، لَهُمَا أَنْ إثباتَ الخِيَارِ لَهُمَا إثباتُهُ لكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ صَاحِبِهِ لَا
فِيهِ مِن إبطال حقه.
وَلَهُ أَنْ المَبِيعَ خَرَجَ عَن مِلْكِهِ غَيْرَ مَعِيبٍ بِعَيبِ الشَّرِكَةِ، فَلَو رَدْهُ أَحَدُهُمَا رَدْهُ مَعِيبًا بِهِ وَفِيهِ الزَامُ ضَرَرِ زَائِدِ، وَليسَ مِن ضَرُورَةِ إثبَاتِ الخِيَارِ لَهُمَا الرِّضَا بِرَدٌ أَحَدِهِمَا لتَصَوْرِ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الرَّدِّ.
الشرح:
قال (وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلانِ عَبْدًا عَلى أَنَّهُمَا بِالخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَرِ فَلَيْسَ للآخرِ أَنْ يَرُدَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالا: لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ) وَكَذَا إِذَا اسْتَرَيَاهُ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِعَيْب فِيهِ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَيَاهُ وَلَمْ يَرَيَاهُ ثُمَّ رَأَيَاهُ هُمَا أَنْ إثبات الخيَارِ لهُمَا إِثْبَاتُ الخيار لكل واحد منْهُمَا وَكُلُّ مَا هُوَ ثَابِتٌ لكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لا يَسْقُطُ بِإِسْقَاط صاحبه لما فيه مِنْ إِبْطَال حقه. وَفِيهِ نَظَرٌ لأَنَّا لَا نُسَلَمُ أَنَّ إِثْبَاتَ الخَيَارِ هُمَا إثبات لكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَلا تَرَى أَنْ مَنْ وَكَّلَ وَكِيلِيْنِ أَثْبَتَ الوَكَالَةَ هُمَا وَلَيْسَ
الجزء 3 — ص ٥١٧