العناية شرح الهداية - البابرتي - ط العلمية 1=6 — الصفحة ١٩٠٨

العناية شرح الهداية المعاوَضَةَ تَقتَضِي الْمُسَاوَاةَ؛ وَلَأَنَّ الخِيَارَ شُرِعَ نَظَرًا للمُشتَرِي لِيَتَرَوَى فَيَقِفَ عَلَى المَصلحةِ، وَلَو ثَبَتَ المِلكُ رُبِّمَا يُعتَقَ عَليهِ مِن غَيرِ احْتِيَارِهِ بِأَن كَانَ قَرِيبَهُ فَيَقُوتُ النَّظَرُ قال (فَإِن هَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ عَيبٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الخِيَارُ للبَائِعِ وَوَجْهُ الفَرِقِ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ عَيبٌ يَمتَنِعُ الرَّدُّ، وَالهَلاكَ لا يَعرَى عَن مُقَدِّمَةِ عَيْبٍ فَيَهلك، وَالعَقدُ قَد انبَرَمَ فَيَلزَمُهُ الثَّمَنُ بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ؛ لأَنْ بِدُخُولِ العَيبِ لا يَمتَنِعُ الرَّدُّ حكمًا بِخِيَارِ البَائِعِ فَيَهْلِكُ وَالعَقَدُ مَوقُوفٌ. الشرح: وَأَمَّا دَليلُ خُرُوجه عَنْ مِلكه إذَا كَانَ الخَيَارُ للْمُشْتَرِي فَهُوَ أَنَّ البَيْعَ لَازِمٌ مِنْ جانبه. وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الخَيَارَ إِنَّمَا يَمْنَعُ خُرُوجَ البَدَل عَنْ مِلك مَنْ لَهُ الخَيَارُ لأَنَّهُ شُرِعَ نَظَرًا لهُ دُونَ الآخَرِ، وَأَمَّا أَنْ البَدَل إِذَا خَرَجَ عَنْ مِلكِ مَنْ لَيْسَ لَهُ الخِيَارُ لَا يَدْخُلُ فِي ملك مَنْ لَهُ ذَلكَ عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فَلأَنَّهُ ما لَمْ يَخْرُجْ مَالُهُ عَنْ مِلكِهِ لَوْ دَخَل لزِمَ اجْتِمَاعُ البَدَلَيْنِ فِي مِلكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حُكْمًا للمُعَاوَضَةِ، وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ لأَن المُعَاوَضَةَ تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ وَتُوقِضَ بِالمُدَبَّرِ، فَإِنْ غَاصِبَهُ إِذَا ضَمِنَ لصَاحِبِهِ مِلكَ البَدَل وَلم يَخْرُجُ المُمدَّبَّرُ عَنْ مِلكه فَكَانَ البَدَلانِ مُجْتَمَعَيْنِ فِي ملك واحد. وأُجِيبَ بِأَنْ قَوْلَهُ حُكْمًا للمُعَاوَضَةِ) يَدْفَعُ النَّقْضَ، فَإِنْ ضَمَانَ المُدَبَّرِ ضَمَانُ جَنَايَةٍ وَلَيْسَ كَلامُنَا فِيهِ، وَيَدْخُلُ عِنْدَهُمَا لأَنَّهُ لا خَرَجَ عَنْ مِلكه فَلَوْ لَمْ يَدْخُل فِي مِلكِ الآخَرِ يَكُونُ زَائِلا لا إلى مَالك يَعْنِي سَائِبَةً وَلا عَهْدَ لنَا به في الشَّرْع. وَنُوقِضَ بِمَا إِذَا اشْتَرَى مُتَوَلي الكَعْبَة عَبْداً لسَدَانَة الكَعْبَةِ يَخْرُجُ العَبْدُ عَنْ مِلكِ البَائِعِ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلكِ المُشْتَرِي. وأجيب بأن كَلامَنَا فِي التِّجَارَةِ وَمَا ذَكَرْتُمْ لَيْسَ مِنْهَا بَل هُوَ مُلحَقِّ بِتَوَابِعِ الأَوْقَافِ، وَحُكْمُ الأَوْقَافِ قَدْ تَقَدَّمَ، وَرُبِّحَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَنْ شَرْعِيَّةَ الخَيَارِ نَظَرًا للمُشْتَرِي لَيَتَرَوَّى فَيَقِفَ عَلى المَصْلِحَةِ، فَلَوْ دَخَل فِي مِلكه رُبَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ لا لَهُ بِأَنْ كَانَ المَبيعُ قَرِيبَهُ فَيُعْتَقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَارِهِ فَعَادَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ. (قَوْلُهُ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ) أَيْ إِنْ هَلكَ المَبيعُ في يَدِ الْمُشْتَرِي فِيمَا إِذَا كَانَ الخَيَارُ لهُ هَلكَ بالثَّمَنِ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ، بخلافِ مَا إِذَا كَانَ الخَيَارُ للبَائِعِ كَمَا تَقَدَّمَ آنفًا وَمُرَادُهُ عَيْبٌ لا يَرْتَفِعُ كَأَنْ قُطِعَتْ يَدَاهُ. وَأَمَّا مَا جَازَ ارْتِفَاعُهُ كَالمَرَضِ فَهُوَ عَلَى
الجزء 3 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.