العناية شرح الهداية - البابرتي - ط العلمية 1=6 — الصفحة ١٠٠٧

الجزء الثاني في ۳۲۷ أَنْ لا يُوجِبَا عَيْنَ الخَمْرِ وَالخِنْزِيرِ (أَنَّ القَبْضَ مُؤَكِّدٌ للملك في المَقْبُوض) وَهَذَا يُنَصَّفُ الصَّدَاقُ بالطلاق قَبْل الدُّخُول إذا لم يَكُنْ مَقْبُوضًا، وَبَعْدَ القَبْضِ لَا يَعُودُ إلى مِلكِ الزَّوْجِ شَيْءٌ إِلا بِالرِّضَا أَوْ القَضَاءِ، وَإِذَا مَرَّ يَوْمُ الفِطْرِ وَالصَّدَاقُ عَبْدٌ غَيْرُ مَقْبُوضِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول بهَا لا تَحِبُّ صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَيْهَا، بخلافِ مَا بَعْدَ القَبْضِ، وَلَا تَجبُ الزَّكَاةُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ فِي المَهْرِ قَبْلَ القَبْضِ بخلاف مَا بَعْدَهُ. وَالمُؤَكد للملك شَبية بالعقد لإفَادَته ما لم يَكُنْ فَيَمْتَنِعُ القَبْضُ بِسَبَبِ الإِسْلامِ) كَمَا لَوْ كَانَ ابْتِدَاءُ التمليك بالعَقدِ بَعْدَ الإِسْلامِ إِلحاقا لشُبْهَةِ العَقْدِ بِحَقِيقَتِهِ فِي المُحَرَّمَاتِ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا لأَنَّ القَبْضَ فِيهِ كَالقَبْضِ فِيمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ أَغْيَانِهِمَا فِي إِفَادَةِ مَا لَمْ يَكُنْ، وَالقَبْضُ فِيمَا إذَا كَانَا بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا يَمْنَعُ عَنْ تَسْلِيمٍ نَفْسهمَا، فَكَذَلكَ فِيمَا إِذَا كَانَا بِأَعْيانهما كَالعَقْد. مُسْلِمَيْنِ (وَإِذَا التَحَقَّتْ حَالَةُ القَبْضِ بحالةِ العَقْدِ فَأَبُو يُوسُفَ يَقُولُ: لَوْ كَانَا وَقْت العَقْدِ وَجَبَ مَهْرُ المثل فَكَذَلكَ هَهُنَا وَوَجْهُ مُحَمَّد ظَاهِرٌ. وَوَجْهُ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ أن الملك في الصَّدَاقِ المُعَيَّنِ يَتِمُّ بِنَفْسِ العَقْدِ وَهَذَا تَمْلكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ) وَلَوْ هَلَكَ هَلَكَ عَلى مِلكِهَا وَكُلُّ مَا تَمَّ بِنَفْسِ العَقْدِ لا يُحتَاجُ فيه إلى القَبْضِ للتَّمَلُكِ وَبِالقَبْضِ يَنْتَقِلُ الملكُ مِنْ ضَمَانِ الزَّوْجِ إلى صَمَانِهَا وَذَلكَ) أَيْ الانْتِقَالُ لَا يَمْتَنِعُ بِالإِسْلامِ كَاسْتِرْدَادِ الخَمْرِ المَعْصُوبَةِ) وَأَمَّا فِي الصَّدَاقِ الغَيْرِ المُعَيَّنِ فَالعَقْدُ فِيهِ لا يَتِمُّ بِهِ الملك لأَنَّهُ يُفيدُ وُجُوبَ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ، وَالقَبْضُ يُوجِبُ مِلكَ العَيْنِ فَتَمْتَنِعُ بِالإِسْلامِ عَنْ تَمَلكِ الْخَمْرِ والخنزير. وَقَوْلُهُ (بخلاف المُشْتَرِي مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ إِنَّ الملك فِي الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ إِل: يَعْنِي بخلافِ مَا إِذَا بَاعَ الذَّمِّيُّ الخَمْرَ أَوْ الخِنْزِيرَ أَوْ اشْتَرَى ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْل القَبْضِ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لهُ القَبْضُ بَل يَنْفَسِحُ العَقْدُ لأَن المبيعَ يُسْتَفَادُ ملكُ التَّصَرُّف فِيهِ بَعْدَ القَبْضِ لا قَبْلَهُ وَالإِسْلامُ مَانِعٌ مِنْهُ . وَقَوْلُهُ (وَإِذَا تَعَذَّرَ القَبْضُ فِي غَيْرِ المُعَيَّنِ) ظَاهِرٌ. وَقَوْلُهُ وَلَوْ طَلَّقَهَا إِلى يَعْنِي قَوْل أَبي حَنِيفَةَ في المُعَيَّنِ لَهَا نِصْفُ العَيْنِ وَفِي غَيْرِ إلخ) المُعَيَّنِ فِي الخَمْرِ لَهَا نِصْفُ القِيمَةِ وَفِي الخِنْزِيرِ لَهَا المُتْعَةُ لأَنَّ مَهْرَ المِثْلَ لا يَتَنَصَّفُ بِالطَّلاقِ قبل الدخول بَل فِي كُلِّ مَوْضِعِ كَانَ الوَاجِبُ مَهْرَ المِثْلِ قَبْلِ الطَّلَاقِ فَالْوَاجِبُ المَتْعَةُ بَعْدَ
الجزء 2 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.