المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الصلاة
- 11
باب صلاة الجمعة
ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعاً ؛ لأنها فضاء (۱) وبمنى أبنية، والتقييد بالخليفة وأمير الحجاز ؛ لأن الولاية لهما ) ، أما أمير الموسم فيلى
(۳)
أمور الحج لا غير ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان (٤) ، أو لمن أمره السلطان (٥) ؛ لأنها تقام
(v)
بجمع عظيم، وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم، وقد تقع في ، فلا بد منه تتميمها لأمره .
(^)
ومن شرائطها الوقت، فتصح في وقت الظهر، ولا تصح بعده ؛ لقوله عليه السلام ) : إذا مالت الشمس فصل بالناس
الجمعة» (۱۱) *
6
لاختلافهما (١٢)
(1)
ولو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر، ولا يبنيه عليها
،الزلزلة، وأما الجمعة فليست بلازمة، بل إنما هي متفقة في الأحيان. (ف)
(۱) لا أبنية فيها. (ب)
(۲) في إقامة الجمعة. (ب)
(۳) یعنی ليس له ولاية غير الحاج. (ب)
(٤) أراد به الخليفة. (ع)
(٥) يعنى إن لم يكن السلطان يكون إقامتها لمن أمره كالقاضي والأمير والخطباء. (ب)
(٦) بنفسه. (ك) (۷) أى لغيره. (ك).
(۸) قوله : " وقد تقع في غيره" من نحو أداء من سبق إلى الجامع، ومن أداءه في أول الوقت وآخره، وفى
نصب الخطباء. (ك) (۹) المصعب بن عمير. (ف)
(۱۰) قوله : "إذا مالت الشمس إلخ" يرد أنه إنما يتم ما ذكر دليلا إذا اعتبر مفهوم الشرط، وهو ممنوع أو يكون فيه إجماع، وهو منتف فى حيز الدعوى؛ لأن مالكا يقول ببقاءها إلى وقت الغروب، ويجاب بأن شرعية الجمعة مقام الظهر على خلاف القياس؛ لأنه سقوط أربع بركعتين، فتراعي الخصوصيات التي وردت في
الشرع. (ف)
(۱۱) غریب. (ت)
**
راجع نصب الراية ج ۲ ص ١٩٥ ، والدراية ج ١ رقم الحديث ٢٧٦ ، ص ٢١٥. (نعيم) (۱۲) قوله: " لاختلافهما [أى الظهر والجمعة. ع] من حيث الكمية والكيفية والشرائط، وهذا لأن الظهر
الجزء 2 — ص ١١٠