الهداية شرح بداية المبتدى مع شرح اللكنوي - المرغيناني - ط إدارة القرآن 1=8 — الصفحة ٤٤٣

المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الصلاة باب النوافل مبتدأة، فيكون ملزماً، هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما ، ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضى الأخريين. ولهما (٤) 6 وعن أبي يوسف (ح (۱) : أنه يقضى (۲) اعتباراً (۳) للشروع بالنذر . ) أن الشروع يلزم ما شرع فيه، وما لا صحة له إلا به، وصحة الشفع الأول لا تتعلق بالثاني ، بخلاف الركعة الثانية ، وعلى سنة الظهر ؛ لأنها نافلة ، وقيل : يقضى أربعًا احتياطاً لأنها بمنزلة - هذا (ه) (V). صلاة واحدة ) . وإن صلى أربعًا (۸) ، ولم يقرأ فيهن شيئًا أعاد ركعتين، وهذا عند (۱) وقد رجع عن هذا القول. (ف) (۲) فيقضى عنده أربعاً. (ف) (۳) قوله: "اعتبارا للشروع بالنذر " و ذلك لأن نية الأربع قارنت سبب الوجوب، وهو الشروع فيلزم القضاء، كما إذا نذر، فإن نية الأربع قارنت سبب الوجوب، وهو النذر. (عناية) (٤) قوله: " ولهما أن الشروع ملزم إلخ" يعنى أن الشروع ملزم ما شرع فيه، وهو الركعة الأولى، وما يصح . ح شروعه إلا به، وهو الركعة الثانية، والشفع الثانى ليس مما شرع فيه؛ لأنه المفروض، ولا ما توقف صحة الشفع الأول عليه، فلا يكون واجبا بالشروع في الشفع الأول، وما لا يكون واجباً لا يجب : قضاءه، وظهر من هذا أن النية لم يقارن سبب الوجوب، وهو الشروع في الشفع الثاني؛ لأن الفرض أنه لم يشرع فيه. (عناية) (ه) أي على هذا الخلاف. (عبد) (٦) قد سنت للمواظبة. (ف) (۷) قوله : " بمنزلة صلاة واحدة كالظهر. ف] ولهذا ينهض فى القعدة الأولى عند عبده ورسوله ولا يستفتح في الثالثة، ولا تبطل شفعة الشفيع إذا علم بالشفعة في الشفع الأول بالانتقال منها إلى الثاني ولا خيار المخيرة. (ف) (۸) قوله : " وإن صلى أربعاً إلخ " هذه المسألة ملقبة بمسألة الثمانية، والوجوه الآتية فيها سنة - شر: قرأ في الجميع، أو ترك فى الجميع، أو ترك في الشفع الأول، أو ترك في الشفع الثاني، أو ترك في الركعة الأولى، أو ترك في الركعة الثانية، أو ترك في الركعة الثالثة، أو ترك فى الركعة الرابعة، أو ترك في الشفع الأمل والركعة الثالثة، أو ترك في الشفع الأول والركعة الرابعة، أو ترك في الركعة الأولى والشفع الثاني، أو 3 في الركعة الثانية والشفع الثاني، أو ترك في الركعة الأولى والثالثة، أو ترك فى الركعة الأولى والرابعة، أم تي في الركعة الثانية والثالثة، أو ترك فى الثانية ،والرابعة، فهذه ستة عشر وجها. أو المكلف ترك الوجه الأول؛ لأن الكلام فى أقسام الفساد بترك القراءة، والتي نقرأ في جميعها ليست منها اخلت منها سبعة أوجه فى الباقية لاتحاد الحكم، فعادت ثمانية، فعليك بالتفتيش يتميز المتداخلة. (ع)
الجزء 2 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.