المجلد الرابع - جزء ٧
.
- 0^-
كتاب القسمة (١)
كتاب القسمة
قال (۲) : القسمة (۳) في الأعيان المشتركة مشروعة ؛ لأن النبي عليه السلام باشرها (4) في المغانم والمواريث، وجرى التوارث بها من غير نكير * ، ثم هي لا تعرى عن معنى المبادلة ) ، لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له، وبعضه كان لصاحبه، فهو يأخذه عوضاً عما بقى من حقه فى نصيب صاحبه، فكان مبادلة وإفرازا (). والإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات ) ، لعدم التفاوت ) ، حتى كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه (۹) حال غيبة صاحبه، ولو اشترياه أحدهما نصيبه مرابحة بنصف الثمن . ومعنى المبادلة هو الظاهر فى الحيوانات يبيع والعروض (۱۱) للتفاوت (۱۲) . ، حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه عند غيبة الآخر، ولو
(11)
(1.)
(A)
فاقتسماه
(۱) قوله : "كتاب القسمة أورد القسمة عقيب الشفعة؛ لأن كلا منهما من نتائج النصيب الشائع، فإن أحد الشريكين إذا أراد الافتراق مع بقاء ملكه طلب القسمة ومع عدمه، باع ووجب عنده الشفعة، وقدم الشفعة؛ لأن بقاء ما كان على ما كان أصل. (منح الغفار)
(٢) أي المصنف. (عيني)
(۳) قوله : " القسمة وهى فى اللغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء، وفى الشريعة: جمع النصيب الشائع في مكان معين، وسببها طلب أحد الشريكين الانتفاع بنصيبه على الخلوص، وركنه ما يحصل به الإفراز والتمييز بين النصييين كالكيل فى المكيلات والوزن في الموزونات والذرع فى المزروعات والعد في المعدودات وشرطها أن لا يفوت منفعته بالقسمة، ولهذا لا يقسم الحائط والحمام ونحوهما. (ع) (٤) قوله : " باشرها ولقوله تعالى ونبتهم أن الماء قسمة بينهم . ( زيلعي)، كما هو مشحون في كتب الحديث أما قسمته في الغنائم فقد ذكرناها فى كتاب السير ، وأما قسمته في المواريث فقد أخرجه النسائي والبخارى والحاكم وأبو داود والترمذى (عيني)
*
"6
راجع نصب الراية ج ٤ ص ۱۷۸ ، والدراية ج ۲ ، الحديث ٨٩٦ ص ٢٠٤ . (نعيم)
(٥) قوله: "ثم هي لا تعرى عن معنى المبادلة سواء كانت فى ذوات الأمثال أو في غير ذوات الأمثال. (ع) (1) قوله : " فكان مبادلة وإفرازا" لأنه ما من جزء إلا وهو مشتمل على التصيين، فكان ما يأخذ كل واحد منهما نصف ملكه، ولم يستفد من صاحبه، فكان إفرازا، والنصف الآخر كان لصاحبه، فصار له عوضاً عما في يد صاحبه فكان مبادلة. (ك)
(۷) والعدديات المتقاربة. (زيلعي)
(۸) قوله : " لعدم التفاوت " أى بين أبعاض المكيلات والموزونات؛ لأن ما يأخذه مثل حقه صورة ومعنى، فأمكن أن يجعل عين حقه، ولهذا جعل عين حقه فى القرض وقضاء الدين. (کافی)
(۹) ولو كانت مبادلة يشترط رضاه. (كافي) (۱۰) أى مكيلا أو موزونا.
(۱۱) قوله : " هو الظاهر إلخ " فإن ما يأخذه كل واحد منهما ليس بمثل لما ترك على صاحبه بيقين، فلم يكن بمنزلة
أخذ العين حكما . (ع)
(۱۲) قوله : " للتفاوت " أى بين أبعاضها، فلا يمكن أن يجعل كأنه أخذ حقه. (كافي)
الجزء 7 — ص ٥٨