المجلد الثالث - جزء ٦ كتاب الصلح
-101-
باب الصلح في الدين
وليس بقبض، ولو أبرأه (۱) عن البعض كانت قسمة الباقي (۲) على ما بقى من السهام، ولو أخر أحدهما (۳) عن نصيبه صح عند أبي يوسف اعـتـبــارا بالإبراء المطلق (4) ، ولا يصح عندهما (٥) ، لأنه (٦) يؤدى إلى قسمة الدين قبل القبض ولو غصب أحدهما (۸) عينًا منه (۹) ، أو اشتراه شراء فاسدًا، وهلك في يده
(٤)
(17)
(۱۲)
(۱۳)
(v) (1)
فهو قبض ، والاستئجار بنصي ، قبض ، وكذا الإحراق عند محمد، خلافا
(۱۸) قوله : " لأنه قاض [أى مؤد دين الغريم بنصيبه لا مقتض [أى مستوف" لأن آخر الدينين يصير
أولهما، لأن القضاء لا يسبق الوجوب. (ك) (۱۹) أي لو أبرأ أحد الشريكين المديون.
(۲۰) أي لا يرجع عليه بشيء.
(۲۱) أى لأن الإبراء.
(1) أى لو أبرأ أحد الشريكين المديون بعض نصيبه. (عيني)
قضاء عن
(۲) قوله: "كانت قسمة الباقى [أى باقى الدين على ما بقى إلخ " أى إذا كان الدين بين الشريكين نصفين، فأبرأه أحدهما عن نصف نصيبه وهو الربع قسم الباقى أثلاثاً، لأنه بقى ربع، وللآخر نصف. (شرح الوقاية) (۳) أى لو أخر أحد الشريكين المطالبة عن المديون عن نصيبه.
(٤) يعنى أن التأخير إبراء مقيد، فيصح كالإبراء المطلق.
(٥) قوله : " ولا يصح عندهما " هذا الاختلاف في إنشاء التأخير، وأما إذا أقر أحد الشريكين أن الدين مؤجل إلى سنة، وأنكر الآخر صح إقرار المقر في نصيبه بالإجماع. (ن)
(٦) أى لأن تأخير أحد الشريكين عن نصيبه.
(۷) قوله : يؤدى إلى قسمة الدين إلخ " إنما قلنا: إن هذا قسمة لأن نصيب أحدهما يصير مخالفًا لنصيب الآخر في الوصف والحكم، أما في الوصف فلأنه يقال لأحد النصيبين حال، وللآخر مؤجل، وأما في الحكم فلأن للساكت أن يطالب المديون بنصيبه في الحال، وللمؤخر لا، والقسمة ليست إلا أن يصير أحد النصيبين مخالفا للآخر، وقسمة الدين قبل القبض لا تجوز، لأن القسمة تمييز، وما في الذمة لا يتصور فيه التمييز. ولأن فى القسمة تمليك كل واحد منهما نصف شريكه عوضاً عما يتملكه عليه، وتمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز لأن في ذلك نقلا للوصف من
نصيبه
من
محل إلى محل آخر قصداً، والانتقال على الأوصاف محال، والدين وصف شرعى في الذمة يظهر أثره عند المطالبة. والفرق لأبي حنيفة ومحمد بين الإبراء الموقت والمؤبد حيث قالوا بصحة الإبراء هو أنه لا يبقى نصيبه بعد الإبراء أصلا، والقسمة إنما تكون مع بقاء نصيب كل واحد منهما، وفى التأخير بقى نصيب كل واحد منهما في أصل الدين على حتى إن الآخر إذا قبض نصيبه، ثم حل الأجل كان للمؤخر أن يشاركه فى المقبوض ، ويكون ما بقى مشتركا بينهما. (ك)
حاله
(۸) الشريكين. (۹) أي المديون.
(۱۰) المغصوب أو المشترى.
(۱۱) قوله : " فهو قبض لأن ضمان الهلاك قصاص بقدره من الدين، وهو آخر الدينين، فيعتبر قضاء الأول، فكأنه قبض نصيبه من الدين المشترك، فللآخر أن يرجع عليه بربع الدين. (مل)
66
(۱۲) قوله : " والاستئجار إلخ " أى إن استأجر أحدهما من المديون داراً بنصيبه من الدين وقبض، كان للساكت أن
يأخذ . منه ربع الدين. (عيني)
الجزء 6 — ص ١٥٨