الهداية شرح بداية المبتدى مع شرح اللكنوي - المرغيناني - ط إدارة القرآن 1=8 — الصفحة ٢١٣٦

المجلد الثالث - جزء ٥ (۱) - ۲۷۹ - كتاب الصرف الثوب (١) لما ذكرنا (٢) . ولنا : أن المقابلة (۳) المطلقة تحتمل (٤) مقابلة الفرد بالفرد (٥) كما (٦) (V) في مقابلة الجنس بالجنس، وإنه طريق متعين لتصحيحه ، فتحمل عليه تصحيحاً لتصرفه، وفيه (۹) تغيير وصفه (۱۰) لا أصله (۱۱) ، لأنه يبقى موجبه (۱۲) الأصلى وهو ثبوت الملك فى الكل بمقابلة الكل، وصار هذا كما إذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف إلى نصيبه (١٤) تصحيحاً لتصرفه، بخلاف (۱۳) (19) (۱۷) (10) ما عد من المسائل . أما مسألة المرابحة لأنه يصير (١٦) تولية فى القلب (١٧) بصرف الربح كله إلى الثوب ، والطريق (۱۸) في المسألة الثانية غير متعين ) (۲۰) (۱۹) ، لأنه يمكن صرف الزيادة (۲۱) (۱) وإن أمكن تصحيح التصرف بصرف الجنس إلى خلاف الجنس. (عيني) (۲) قوله : " لما رأى ليس ذلك كله إلا لما ذكرنا . ع] ذكرنا " وهو قوله من قضيته الانقسام على الشيوع لا التعيين والتغيير لا يجوز. (ن) (۳) قوله : " أن المقابلة المطلقة إلخ " يعنى أن العقد يقتضى مطلق المقابلة لا مقابلة الكل بالكل بطريق الشيوع، ولا مقابلة الفرد بالفرد من جنسه أو من خلاف جنسه لأنها مقابلة مقيدة، واللفظ المطلق غير متعرض الواحد منها، ولكن مع هذا يحتمل مقابلة الفرد، وسائر وجوه المقابلة لا يقتضيه الإطلاق، وذلك لأن الذات لا تخلو عن وصف من الأوصاف كما عرف فى الرقبة، ألا ترى أنه لو أتى بهذه المقابلة ثم قال على أن يكون الجنس بخلاف الجنس يصح، ويصير الفرد مقابلا للفرد، ولو لا الاحتمال لما صح التفسير به، ولما كانت هذه المقابلة يحتمل مقابلة الفرد بالفرد إلخ. (ك) (٤) قوله : " تحتمل إلخ" يعنى يحتمل أن يقابل أحد الجنسين بالجنس الآخر بأن يقابل الدرهمان بالدينارين، والدينار بالدرهم كما في الجنس بالجنس بأن باع دينارين بدينارين يكون الفرد بمقابلة الفرد بالاتفاق. (عيني) (ه) بأن يكون الواحد ،بالواحد، والاثنان بالاثنين. (ن) (٦) أي أن مقابلة الفرد بالفرد. (ن) (۷) قوله: "طريق متعين منع ذلك بإمكان أن يكون درهم من الدرهمين بمقابلة درهم، والدرهم الآخر بمقابلة دينار من الدينارين، والدينار بمقابلة الدينار الآخر. قلنا: هذا غلط ، لأنا ما أردنا من الطريق إلا الصرف إلى خلاف الجنس على أى وجه كان علا أن فيما ذكرتم تغيرات كثيرة، وما هو أكل تغيراً متعين. (ع) (۸) العقد. (۹) قوله : " وفيه [أى في هذا الحمل إلخ " أى ليس فيه تغيير كلامه بل هو تعيين أحد المحتملين ولئن كان فيه تغيير فقيه تغيير وصفه. (ك) (۱۰) شيوع العقد. (۱۱) العقد كما فهم زفر . (۱۲) العقد. (۱۳) بیعه وإن كان فى ذلك تغيير وصف من الشيوع إلى التعيين. (ع). (١٤) البائع لا إلى النصف الشائع. (١٥) شروع في الجواب عن مسائل الإمام زفر . (١٦) أي يتغير أصل العقد. (ك) (۱۷) قوله : يصير تولية إلخ" والتولية ضد المرابحة، والشيء لا يتناول ضده، وقد صرح بقوله: بعتهما مرابحة (ن)
الجزء 5 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.