المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع
-1ε--
باب البيع
الفاسد
(Y)
لا يتعين شبهة (1) من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع ) ، أو تقدير الثمن (۳) ، وعند فساد الملك (٤) ينقلب الحقيقة شبهة ، والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة ) ، والشبهة هي المعتبرة ) دون النازل عنها (۷) .
(1).
(v)
قال : وكذا إذا ادعى على آخر مالا) ، فقضاه إياه، ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعى فى الدراهم يطيب (١٠) له الربح، لأن الخبث لفساد الملك
ههنا ، لأن الدين وجب بالتسمية (۱۱).
مملوك، فلا يعمل فيما لا يتعين .
، ثم استحق
(۱۲)
بالتصادق ، وبدل (۱۳) المستحق )
(١٤)
(١٦) أي من حيث حقيقة الخبث.
(1) أى من حيث شبهة الخبث وبينه من حيث بقوله إلخ. (عيني)
(۲) بأن نقد. من الدراهم المغصوبة. (نهاية)
(۳) قوله : " أو تقدير الثمن" بأن أشار إلى الدراهم المغصوبة، ونقد من مال نفسه. (نهاية)
(٤) قوله : " وعند فساد إلخ" يعنى أن الخبث لفساد الملك ينقلب حقيقته شبهة، أى ما كان من الخبث بسبيل الحقيقة في الخبث لعدم الملك كما فيما يتعين بكون ذلك الخبث فيما يتعين شبهة لفساد الملك، لأن الخبث لفساد الملك أدنى من الحبث لعدم الملك والشبهة باعتبار عدم الملك فيما لا يتعين نزل إلى شبهة الشبهة فيما لا يتعين. (عيني) (٥) قوله : " تنزل إلى شبهة الشبهة إلخ " لأن تعلق سلامة المبيع أو تقدير الثمن الذين كانا شبهة خبث لحصولهما بمال الغير من كل وجه لم يبق كذلك بل بمال فيه شائبة ملك. (ع)
(٦) بالحديث نهى عن الربا والريبة. (نهاية)
(۷) قوله: " دون النازل عنها لأنها لو كانت معتبرة لكان مادونها معتبرة أيضاً، فلا يكون البيع خاليا عن شبهة الشبهة، فينسد باب التجارة، وهو مفتوح، ولأن الأصل في الكسب الشبهة فقد عدل عن هذا الأصل في حق الشبهة، فبقي الخارج عنها على الأصل. (نهاية)
(۸) أى محمد في "الجامع الصغير". (عيني)
(۹) أي دراهم أو دنانير. (ك)
(۱۰) ولا يجب
التصدق.
(۱۱) قوله : " لأن الدين وجب بالتسمية " أى دعوى المدعى مالا على آخر، وأداء المدعى عليه وقبض المدعى بدلا من الدين، ثم استحق أي الدين بالتصادق، فإن المرء يكون مأخوذاً بإقراره حكما، فلما تصادقا أن الدين لم يكن على المدعى عليه صار الدين بمنزلة ما لو استحق، فيفسد الملك في عوضه، فإن بدل المستحق مملوك ملكا فاسداً، كما لو باع أمة بألف وتقابضا فاستحقت كان الثمن مملوكا للبائع لوجوب رده عليه، ولكن لا يبطل، فيتمكن فيه شبهة عدم الملك. ولو حصل الربح في دراهم غير مملوكة يتمكن في الربح شبهة الخبث، وإذا حصل من دراهم فيها شبهة عدم الملك كان فيه شبهة شبهة الخبث، فلا تعتبر فلا يعمل أى الخبث لفساد الملك فيما لا يتعين إذ لا أثر له فيه. (مل)
(۱۲) الدين. (نهاية) (۱۳) الدراهم (ن)
(١٤) الدين. (نهاية)
الجزء 5 — ص ١٤٣