المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع
- 01 -
باب خيار الشرط
الرضاء برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد.
(0).
فيه،
(V).
(۲)
،
(۸)
فالمشترى
قال (۱) : ومن باع عبداً على أنه خبّاراً ، أو كاتباً، وكان بخلافه بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك (۳) ؛ لأن هذا(4) وصف مرغوب ، فيستحق (1) في العقد بالشرط () ، ثم فواته يوجب التخيير لأنه ما رضى به دونه ، وهذا (١٠) . يرجع إلى اختلاف النوع (۱۱) لقلة التفاوت في الأغراض، فلا يفسد العقد بعدمه، بمنزلة وصف الذكورة والأنوثة (۱۲) في الحيوانات ) ، وصار
(۹)
(11)
(۱۳)
(١٤)
من الانتفاع به إلا بطريق التهايؤ، وكان قبل البيع متمكنا من الانتفاع متى شاء. فإن قيل : البائع رضى بالتبعيض لما باعه منهما، قيل: إنما رضى فى ملكهما لا في ملك نفسه. (ك) (١٦) أي بعيب الشركة. (۱۷) قوله : " ضرر زائد " إنما قيد الضرر بالزائد، لأن في امتناع الرد ضرراً للراد أيضاً، لكن لما لم يكن من الغير بل بعجزه عن إيحاد شرط الرد كان دون الأول، فإن الضرر الحاصل من الغير أقطع من الحاصل من نفسه. (ع) (۱۸) قوله : " وليس إلخ" دفع دخل، وهو: أن البائع قد رضى برد أحدهما حيث خيرهما، فإلزام الضرر برضاه لا بغيره، وحاصل الدفع أنه ليس من لوازم إثبات الخيار لهما الرضاء رد أحدهما ، فإن البائع لعله تصور اجتماعهما على الرد، فتحقق الانفكاك، فكيف يلزم الرضاء برد أحدهما لإثبات الخيار لهما. (مل)
(1) أي القدوري. (عيني)
(۲) بأن لم يعلم من الخبز والكتابة ما يسمى به الفاعل خبازاً أو كاتباً. (ع)
(۳) قوله : " وإن شاء ترك" فإن امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشترى على البائع بحصته من الثمن، لأنه فات لحليه شرط مرغوب فيه، فيقوم العبد كاتباً أو خبازاً على أدنى ما يطلق عليه الاسم، إذ هو المستحق بالشرط، ويقوم غير كاتب أو خباز، فينظر إلى تفاوت ما بين ذلك، فرجع بقدره. (ك)
(٤) أي الخباز أو الكاتب.
(٥) قوله : مرغوب فيه احتر از عما ليس مرغوب فيه كما إذا باع على أنه أعور ، فإذا هو سليم، فإنه لا يوجب الخيار. (ع) (1) أى يليق، أي الوصف المرغوب فيه.
(۷) قوله: "فيستحق فى العقد إلخ " لأنه لرجوعه إلى صفة الثمن، أو الثمن كان ملايما للعقد، ألا يرى لو كان موجوداً في المبيع لدخل في العقد، بلا ذكر، فلا يكون مفسداً. ونوقض بما إذا باع شاة على أنه حامل، أو على أنها تحلب كذا، فإن البيع فيه وفى أمثاله فاسد والوصف مرغوب فيه . أجيب بأن ذلك ليس بوصف بل اشتراط مقدار من المبيع مجهول وبضم المجهول إلى المعلوم يصير الكل مجهولا ، ولهذا لو شرط أنها حلوب، أو ليون لا يفسد لكونه وصفاً مرغوبا فيه ذكره الطحاوي (عناية)
(۸) المشترى. (۹) أي بالبيع.
:
(۱۰) قوله : " وهذا الاختلاف بكونه خبازاً ، أو غير خباز، وبكونه كاتباً أو غير كاتب. عيني " شروع في بيان وجه عدم فساد العقد بفوات هذا الوصف.
(۱۱) قوله: "يرجع إلى إلخ" يعني بمنزلة الاختلاف في النوع باختلاف الصفة، حتى لا يفسد العقد، بل يكون
للمشترى الخيار. (مل)
(۱۲) قوله : " بمنزلة إلخ" كما إذا اشترى شاة على أنها نعجة، فإذا هي حمل. (عيني)
الجزء 5 — ص ٥١