المجلد الثاني - جزء٣ كتاب الطلاق
- ۳۳۲ -
باب العدة
كانت حاملا ، فعدتها أن تَضَع حملها ؛ لقوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت أمةً فعدتها حيضتان ؛ لقوله عليه السلام ) : «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» * ، ولأن الرق (۲) منصف (۳) ، والحيضة لا تتجزأ ،فكملت، فصارت حيضتين، وإليه (٤) أشار عمر بقوله (٥) : "لو استطعت لجعلتُها حيضة وإن كانت (٦) لا تحيض، فعدتها شهر ونصف ؛ لأنه (٧) متجز، فأمكن تنصيفه عملا بالرق. وعدة الحرة فى الوفاة أربعة أشهر وعشر ؛ لقوله تعالى (۸) : ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا . وعدة الأمة شهران وخمسة أيام ؛ لأن الرق منصف، وإن كانت (۹)
ونصفا ***
6
(۱۲) أي خمسة عشر سنة.
(۱۳) قوله : " بآخر الآية" وهو قوله تعالى : واللائى لم يحضن الله عطف على اللائى يئسن ، وجعل لهما خبراً واحداً. (عناية)
(۱) هذا الحديث قد مر في كتاب الطلاق في أواخر الفصل الذي فيه. (عيني)
* وهذا الحديث لم يخرج الزيلعى والحافظ في "نصب الراية" و "الدراية". (نعيم) (۲) فصارت عدة الأمة حيضة ونصفاً.
(۳) قوله : " منصف بدليل قوله تعالى : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . (عيني) (٤) قوله : "وإليه أى إلى عدم تجزئ الحيضة، أشار عمر رضي الله تعالى عنه بقوله : " لو استطعت لجعلتها " أى لجعلت عدة الأمة حيضة ونصف حيضة، ولكن جعلتها حيضتين كاملتين لعدم الاستطاعة على تجزئ الحيضة؛ لأنها تختلف قلة وكثرةً ووقتا. (عيني)
(٥) رواه عبد الرزاق في " مصنفه". (عيني)
**
راجع نصب الراية ج ٣ ص ٢٥٥ ، والدراية ج ٢ ، الحديث ٥٩٠ ص ٧٨. (نعيم)
(٦) الأمة.
(۷) أى لأن الشهر.
(۸) والذين يتوفون منكم ويذرون إلخ.
(۹) أى المتوفى عنها زوجها سواء كانت حرة أو أمة. (عيني)
الجزء 3 — ص ٣٣٢