المجلد الثاني - جزء٣ كتاب الطلاق بالرجال (۱) :
- 178 -
(۲)
(۳)
باب طلاق السنة
؛ لقوله عليه السلام : «الطلاق ) بالرجال (٣) والعدة (٤) بالنساء» ، ولأن صفة المالكية كرامة، والآدمية مستدعية لها، ومعنى الآدمية في الحرّ أكمل ، فكانت مالكيته أبلغ وأكثر. ولنا قوله عليه السّلام ) (٥) : «طلاق الأمة ثنتان (٦) وعدتها حيضتان» ** ، ولأن حلّ المحلية نعمة في حقها، وللرق أثر في تنصيف النعم، إلا أن العقدة ) لا تتجزأ، فتكامل عقدتان، وتأويل ما روى (۸) أن الإيقاع بالرجال (۹) . وإذا تزوج العبد امرأة بإذن ،مولاه، وطلقها وقع طلاقه، ولا يقع طلاق مولاه على امرأته ؛ لأن ملك النكاح حق العبد، فيكون الإسقاط إليه دون المولى .
(۱) فطلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد اثنان.
(۲) قوله: "الطلاق بالرجال " قلت: غريب مرفوعاً، ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " موقوفاً على ابن عباس، ورواه الطبراني في " معجمه " موقوفا على ابن مسعود. (ت) (۳) قوله : " بالرجال ولا يخفى أن المتبادر منه أنه صلة للاعتبار، فيكون حاصله أن مراتب الطلاق تتفاوت باعتبار تفاوت الرجال، ولم يرد منه إيقاع الطلاق وإلا لكان للرجال بدل بالرجال، كما لا يخفى على المندوب في التراكيب (عبد)
(٤) فعدة الحرة ثلاث حيض، والأمة حيضتان.
*
راجع نصب الراية ج ٣ ص ٢٢٥ ، والدراية ج ٢ ، الحديث ٥٦٧ ص ٧٠. (نعيم) (٥) قوله : " قوله عليه السلام: طلاق) الأمة إلخ" أخرجه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طلاق» الأمة تطليقتان وقرءها حيضتان»، انتهى. (ت) (٦) قوله: "طلاق الأمة ثنتان حلاه باللام فيتناول الجنس، فيكون طلاق الأمة التي تحت الحر ثنتين، وفيه
وقع النزاع. (د)
66
** راجع نصب الراية ج ٣ ص ٢٢٦ ، والدراية ج ٢ ، الحديث ٥٦٨ ص ٧٠. (نعيم)
أن الطلاق
(۷) قوله : " إلا أن الـعـقـدة إلخ المراد بالعقدة الطلقة إطلاقاً لاسم السبب على المسبب، يعنى تصرف يبتنى على الحل وحلها على النصف من حل الحرة، فيتقدر بقدر ،الحل غير أن الطلاق لا يتجزأ، فيتكامل طلقتين ضرورة إله داد) (۸) قوله : " وتأويل ما روى إلخ إن قيل : يشكل حديثنا على الشافعي قلنا هذا الكلام جرى مجرى العادة؛ إذ نكاح الحر للأمة لا يكون مع طول الحرة عنده، وهذا نادر الوقوع. (عبد)
(۹) قوله : " أن الإيقاع بالرجال أى هو محتمل الجواز أن يراد إيقاع الطلاق، أو اعتبار الطلاق، والمراد الأول بقرينة ما روينا. (إله داد)
الجزء 3 — ص ١٦٤