الهداية شرح بداية المبتدي - المرغيناني - ط البشرى 01-08 — الصفحة ٧٥١

باب الجنايات ۳۱۱ له: قوله عاليه "لا بأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصاد له". * ولنا: ما روي ** !! أن الصحابة لم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم، فقال علي: "لا بأس به ، واللام فيما روي لام تمليك، فيحمل على أن يُهدى إليه الصيد دون اللحم، أو معناه: أن يُصاد بأمره. ثم شَرَط عدم الدلالة وهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة، قالوا: فيه روايتان، ووجه الحرمة حديث أبي قتادة الحرمة حديث أبي قتادة عنه وقد ذكرناه. أو يصاد له أو هنا بمعنى إلى أي لا بأس إلى أن يصاد له الكفاية لا بأس به: وهو مخالف للفظ ما ذكره المصنف، فإن قوله لا بأس به يخالف قوله فأمرنا من حيث اللفظ وإن كانا في الحقيقة بمعنى واحد. (البناية) واللام هذا جواب عن الحديث الذي رواه مالك له، وأراد باللام في قوله: أو يصاد له، فزعم المصنف أنه لام تمليك. (البناية) فيحمل على إلخ لأن تمليك الصيد إنما يتحقق فيما أهداه إلى المحرم لا فيما أهدي إليه اللحم؛ لأن اللحم يسمى صيدا حقيقة، فاقتضى الحديث حرمة تناول الصيد على المحرم و به نقول. [البناية ٣٤٦/٤] أو معناه : هكذا ذكره الطحاوي. شرط : أي شرط القدوري له في قوله : إذا لم يدل المحرم. (البناية) هذا تنصيص: أي شرط عدم الدلالة عن القدوري نص على أن المحرم إذا دل حلالاً على صيد الحل، فذبحه الحلال يكون اللحم حراماً لا يحل له أكله. (البناية) قالوا: أي قال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة رحله في تحريم اصطاده حلال بدلالة المحرم روايتان في رواية يحرم وفي رواية لا يحرم قلت: رواية الحرمة رواية الطحاوي له، ورواية عدم الحرمة رواية أبي عبيد الله الجرجاني. [البناية ٣٤٧/٤] وقد ذكرناه في باب الإحرام بقوله : " هل أشرتم هل دللتم هل أعنتم". (البناية) * أخرج الترمذي في "جامعه" عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيده أو يصد لكم. [رقم ٨٤٦ ، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم] ** أخر. جه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب" "الآثار" عن طلحة بن عبيد الله عنه قال: تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم، والنبي 露 نائم، فارتفعت أصواتنا، فاستيقظ النبي فقال: فيم تنازعون؟ فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم فأمرنا بأكله. [رقم ٢٤١/٣٦١، باب الصيد في الإحرام] |
الجزء 2 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.