ܘܙ
كتاب الحج
وهو مروي عن أبي حنيفة . وقيل : هو شرط الأداء دون الوجوب؛ لأن النبي عليه
*
فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير . قال : ويُعتبر في المرأة أن يكون لها مَحْرَم تَحُجُّ به، أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام. وقال الشافعي له: يجوز لها الحج، إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات؛ لحصول الأمن بالمرافقة. ولنا قوله علي : لا تَحُجَّنَّ امرأة إلا ومعها مَحْرَمٌ" ، *
**
وقيل قائله أبو خازم فتح القدير الوجوب وبه قال أحمد وهو الصحيح البناية) لا غير: فلو كان أمن الطريق منها لذكره، وإلا كان تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة. فتح القدير) المرأة: أي شابة كانت أو عجوزة. (الكفاية) أن يكون لها محرم المحرم من لا يحل له نكاحها على التأبيد برحم، أو رضاع، أو مصاهرة؛ لأن التحريم المؤبد يُزيل التهمة في الخلوة بها، ويكون مأموناً عاقلاً بالغاً، حراً كان أو عبداً، كافراً كان أو مسلماً. ولو كان فاسقاً أو محوسياً أو صبياً أو مجنوناً لا يعتبر؛ لأن الغرض لا يحصل بالفاسق، بالمجوسي؛ لأنه يعتقد إباحة نكاحها، ولا يتأتى من الصبي والمجنون الحفظ والصبية التي لا تشتهي يسافر بها
في
بلا محرم؛ لأن الأمن حاصل، فإن بلغت حد الشهوة صارت كالبالغة [ الكفاية ٣٣٠/٢-٣٣١-٣٣٢] زوج: لا يجب عليها التزوج للحج. (العناية) وقال الشافعي الله له العمومات مثل: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، وقوله : "حجوا ، والقياس على المهاجرة والمأسورة إذا خلصت بجامع أنه سفر واجب. قلنا: أما العمومات فقد تقيدت ببعض الشروط إجماعاً كأمن الطريق، فتقيد أيضاً بما الأحاديث الصحيحة، كما في الصحيحين لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم. [فتح القدير ٣٣٠/٢] يشير إلى حديث الذي قبله وقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن أنس له عن النبي في قوله تبارك وتعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا قال : قيل: يا رسول الله! ما السبيل قال: الزاد والراحلة.
**
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. [٤٤١/١ - ٤٤٢ ، باب السبيل الزاد والراحلة] روي من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي أمامة نصب الراية ١٠/٣] أخرج الدارقطني حديث ابن عباس عن أبي سعيد مولى ابن عباس أو عكرمة عن ابن عباس أنه قال: جاء رجل إلى المدينة فقال النبي این نزلت ؟ قال: على فلانة، قال: أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم [٢٢٢/٢-٢٢٣،کتاب الحج] وإسناده صحيح. [ الدراية ٤/٢ ]
الجزء 2 — ص ١٥٦