باب ما يُوجب القضاء والكفارة
*
۱۳۷
لورود النهي عن صوم هذه الأيام. ولنا أنه نذر بصوم مشروع، والنهي لغيره، وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى، فيصح نذره لكنه يفطر؛ احترازا عن المعصية المجاورة، ثم يقضي؛ إسقاطاً للواجب، وإن صام فيه يخرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزمه. وإن
يوم النحر
نوى يميناً، فعليه كفارة يمين يعني إذا أفطر، وهذه المسئلة على وجوه ستة: إن لم ينو شيئًا، الوجه الأول نوي النذر لا غير، أو نوي النذر ونوى أن لا يكون يميناً، يكون نذراً؛ لأنه نذر الوجه الثاني
الوجه الثالث
بصيغته، كيف؟ وقد قرره بعزيمته، وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذراً يكون يميناً؛
الوجه الرابع
عن صوم هذه الأيام وفي بعض النسخ عن صوم يوم النحر، وهو الأنسب بوضع المسألة. [فتح القدير ٢٩٨/٢] والنهي لغيره وهذا؛ لأنه عالية نهى عن صوم هذا اليوم، وموجب النهي الانتهاء، والانتهاء عما لا يتكون لا يتصور، وتكون المشروع بشرعيته وقد نهى عن صوم شرعي، فيستدعي شرعيته؛ ولأن موجب النهي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي فيثاب عليه وبين أن يرتكب فيعاقب عليه، وذا لا يتحقق إذا لم يبق الصوم مشروعاً ، والنهي لمعنى في غير الصوم، لكن في وصفه، وهو الإعراض عن الضيافة الموضوعة في هذا الوقت؛ لأن هذه الأيام أيام ضيافة بالقرابين ويوم الفطر يوم أكل موافقة للفقراء والمساكين، فصار الأكل قربة بوصفه وهو شهوة بأصله، فصار الكف عنه قربة بأصله معصية بوصفه، فيبقى مشروعاً كالصلاة في الأرض المغصوبة. [الكفاية ٢٩٨/٢-٢٩٩]
التزمه كما إذا نذر أن يصلي عند طلوع الشمس فله أن يصلي في وقت آخر، فإذا صلى في ذلك الوقت خرج عن عهدته ؛ لأنه أداه كما التزمه. (البناية) وإن نوى يمينا الفرق بين النذر واليمين، أن في النذر يلزمه القضاء دون الكفارة، وفي اليمين تجب الكفارة دون القضاء. [البناية ۷۳۱/۳] يكون نذرا: فتعين النذر في الوجه الأول بلا نية؛ لكونه حقيقة كلامه وفي الوجه الثاني تعين بطريق الأولى؛ لأنه قرر النذر بعزيمته، وفي الثالث: أولى وأحرى بكونه مراداً؛ لأنه قرّر النذر بعزيمته ونفى غيره أن يكون مراداً. [البناية ٧٣٢/٣]
*
عن
صيامهما
يشير إلى حديث عمر. [ نصب الراية ٤٨٣/٢] أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب الله فقال: هذان يومان في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه تسككم [رقم: ۱۹۹۰، باب صوم يوم
الفطر
الجزء 2 — ص ١٣٧