باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز
لما
۷۱
روي أن رجلاً جعل بعيراً له في سبيل الله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج.* ولا يُصْرَف إلى أغنياء الغزاة عندنا؛ لأن المصرف هو الفقراء. وابن السبيل من كان له
مال في وطنه، وهو في مكان آخر لا شيء له فيه. قال: فهذه جهات الزكاة، فللمالك
أن
القدوري
يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد. وقال الشافعي ليه: لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف؛ لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق. ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق؛ وهذا لما عرف أن الزكاة الله تعالى، وبعلَّة الفقر صاروا مصارف، فلا يُبالي باختلاف جهاته،
حق
=
ولكن يحتمل أنه اطلع عليه في موضع حتى ذكره معه، وقال ابن المنذر له قول أبي حنيفة وأبي يوسف بحاله ومحمد في سبيل الله : هو الغازي غير الغني. وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة الله أنه الغازي دون الحاج، وذكر ابن بطال في شرح البخاري: أنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ونقله الثوري في شرحها، وقال السروجي: فهؤلاء نقلوا قول أبي حنيفة لله ثم وجدت في " خزانة الأكمل " ما يوافق نقل هؤلاء
الجماعة، فقال: فِي سَبِيلِ اللهِ فقراء الغزاة عندنا، وعند محمد الله منقطع الحاج. [البناية ٥٣٥/٣-٥٣٥] عندنا : أشار بقوله عندنا إلى خلاف الشافعي محله (البناية المصرف أي لأن مصرف الزكاة هو الفقراء.(البناية) وابن السبيل: وإنما سمي ابن السبيل؛ لأنه لزم السفر، ومن لزم شيئاً نسب إليه كما يقال ابن الغني وابن الفقير. [ الكفاية ٢٠٦/٢-٢٠٥] ثلاثة: فيكون واحداً وعشرين نفساً. (البناية) اللام: في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا.
هذا الحديث له أصل في سنن أبي داود والنسائي والحاكم والطبراني والبزار وليس بهذه العبارة. [البناية ٥٣٥/٣] أخرج أبوداود في سننه عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: كان أبو معقل حاجاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن على حجةً فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه فقالت: يا رسول الله ! إِنَّ عَلَى حجةً وإِن لأبي معقل بكراً، قال أبو معقل: صدقت
جعلته في سبيل الله، فقال رسول الله : أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله، فأعطاها البَكْرَ، الحديث. [رقم: ۱۹۸۸، باب العمرة]
الجزء 2 — ص ٧١