٢٧٤
كتاب إحياء الموات
ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبثاق وفيه ضرر عام كغرق الأراضي وفساد الطرق يجبر الآبي، وإلا فلا؛ لأنه موهوم ، بخلاف الكري؛ لأنه معلوم. وأما الثالث: وهو الخاص من كل وجه، فَكَرْيُه على أهله؛ لما بينا، ثم قيل: يجبر الآبي كما في
النهر
وبه أخذ
الضرر
الثاني، وقيل: لا يجبر ؛ لأن كل واحد من الضررين خاص، ويمكن دفعه عنهم بالرجوع على الآبي بما اتفقوا فيه، إذا كان بأمر القاضي، فاستوت الجهتان، بخلاف ما تقدم، ولا يجبر لحقِّ الشفة كما إذا امتنعوا جميعاً،
الإنفاق
في الخصوص
خيفة الانبثاق وهو انتقاص ممسك الماء وهو انتقاله من المنبثق (البناية) وإلا فلا أي وإن لم يكن فيه ضرر عام لا يجبر الآبي [ البناية ۳۷۰/۱۱] لأنه معلوم لأن حاجة النهر إلى الكري في كل وقت معلوم عادة، وقد التزموه عادةً، فيجبر الآبي هنا لا محالة؛ لأنه يأباه يريد قطع منفعة الماء عن نفسه وشركائه، فليس له ذلك، فكذلك يجبر عليه . [البناية (۳۷۱/۱۱] لما بينا إشارة إلى قوله لأن الحق لهم، والمنفعة تعود إليهم على الخلوص (العناية) ثم قيل وهو قول أبي بكر الإسكاف له [العناية ١٥/٩] لا يجبر: وهو قول أبي بكر بن سعيد البلخي له، كذا في فتاوى قاضي خان يه". [الكفاية ١٥/٩] من الضررين إلخ لأنهما مستويان فيترك ما كان على ما كان كما تعذر دفع أحدهما بالأخرى لا يجبر كما في الحائط بين اثنين إذا انهدم أو انهدم علو وسفل فأراد أحدهما أن يبني فأبى الآخر لا يجبر الآبي، بل يقال للآخر: إبن أنت إن شئت. (البناية) على الآبي بأن يستوفوا من نصيب الآبي من الشرب قدر ما يبلغ قيمته ما أنفقوا في نصيب الكري. [البناية ٣٧١/١١] بخلاف ما تقدم: وهو الإجبار في النهر الثاني، فإن من أبى من أهله يجبر عليه؛ لما ذكرنا أن هناك أحد الجهتين عام، فيجبر الآبي؛ دفعاً للضرر العام (البناية) ولا يجبر إلخ هذا جواب إشكال، وهو أن يقال: إن كان لا يجبر الآبي على كرائه بحق الشركاء، فلم يجبر بحق الشفة كما قيل: إنه يجبر بحق الشفة وهو قول بعض المتأخرين من أصحابنا، فقال: لا يجبر بحق الشفة؛ لأن الجبر بحق الشفة لا يستقيم. [البناية ۳۷۱/۱۱-۳۷۲] إذا امتنعوا إلخ: أي كما لو امتنع جميع أهل النهر من كريه حيث لا يجبرون على الكري لحق أهل الشفة، ولأن هذا امتناع عن إثبات الحق لهم لا إبطال حقهم؛ لأن حقهم إنما يثبت حال جريان الماء لا قبله، وهذا كامتناع الولي لليتيم، فإن له ذلك؛ لأنه امتناع عن ثبوت الحق لليتيم لا إبطال حقه. [ الكفاية ١٥/٩-١٦]
الجزء 7 — ص ٢٧٤