باب الحدث في الصلاة
ولا مزاحمة ههنا. ويُتِمُّ الأول صلاته مقتدياً بالثاني كما إذا استخلفه حقيقةً، ولو
المحدث
لم يكن خلفه الاصبي، أو امرأة، قيل: تفسد صلاته لاستخلاف من لا يصلح للإمامة، وقيل: لا تفسد؛ لأنه لم يوجد الاستخلاف قصداً، وهو لا يصلح للإمامة، والله أعلم.
ولا مزاحمة فكان التعيين موجوداً حكماً ، وإذا تعين لذلك كان كالمستخلف حقيقة فتتم صلاته مقتدياً به. [العناية ٣٤٣/١] أو امرأة أو أمي أي من لا يصلح للإمامة. (فتح القدير) قيل : تفسد صلاته إلخ: اختلف المشايخ فيه فقيل: تفسد صلاة الإمام فقط؛ لاستخلاف من لا يصلح للإمامة حكماً، فإنه لما تعين ،للإمامة، كان الإمام مقتدياً به ومن اقتدى من لا يصلح للإمامة، فسدت صلاته، وقيل: لا تفسد صلاته؛ لأن الاستخلاف إنما يكون حقيقةً، أو حكماً، ولا شيء منهما بموجود، أما حقيقةً فظاهر؛ لأن الفرض عدمه، وأما حكماً؛ فلأنه يقتضي صلاحيته للإمامة، والفرض عدمها، ومنهم من يقول: تفسد صلاتهما؛ لأنه لما تعين صار كأنه استخلفه، فتفسد صلاة ،الكل، ومنهم من يقول: تفسد صلاة المقتدي خاصة، وهو الصحيح؛ لأنه لما لم يصر مستخلفاً، لا حقيقة، ولا حكماً؛ لما ذكرنا، بقي الإمام منفرداً، فلا تفسد صلاته، وتفسد صلاة المقتدي؛ لخُلُوِّ مكان إمامه عن الإمامة. [العناية ٣٤٣/١]
الجزء 1 — ص ٢٦١