باب الأجر متى يُستحق
۲۷۵
لأن التشريح من تمام عمله؛ إذ لا يُؤْمَنُ من الفساد قبله، فصار كإخراج الخبز من التنور،
بعد الجفاف
ولأن الأجير هو الذي يتولاه عُرْفاً، وهو المعتبر فيما لم ينص عليه. ولأبي حنيفة مطليه: أن العمل قد تم بالإقامة، والتشريح عمل زائد كالنقل، ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج
اللبن
بالنقل إلى موضع العمل، بخلاف ما قبل الإقامة؛ لأنه طين منتشر، وبخلاف الخبز؛ لأنه
العمارة
اللبن
غير منتفع به قبل الإخراج. قال: وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ: فله من التنور القدوري
أن يَحْبِسَ العين بعد الفراغ عن عمله حتى يستوفي الأجر؛ لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب، فله حق الحبس؛ لاستيفاء البدل كما في المبيع، ولوحبسه فضاع في يده: العين لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحليه؛ لأنه غيرُ متعدّ في الحبس، فبقي أمانة كما كان
بعد الحبس
ولا أَجْرَ له؛ لهلاك المعقود عليه قبل التسليم. وعند أبي يوسف ومحمد رحم: العين
إلى المالك
كانت مضمونةً قبل الحبس، فكذا بعده، لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول،
رب الثوب
" الثوب
ولا أجر له، وإن شاء ضمنه معمولاً ، وله الأجر، وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى.
فله أن يحبس إلخ وأما القصار، فإن كان يقصر بالنشاستج، أو ببياض البيض ، فله حق الحبس؛ لأنه اتصل بالثوب مال قائم كما في الصبغ، فأما إذا كان بيض الثوب لا غير، فقد قيل ليس له حق الحبس؛ لأن البياض الذي حدث في الثوب غير مضاف إلى عمله بل البياض كان حاصلاً، ولكن استتر بالدرن والوسخ، فزال ذلك بعمله، فظهر البياض الذي كان في الأصل. وقيل له حق الحبس؛ لأن ذلك البياض صار كالهالك باستتاره بالأوساخ،
فيقع العمل أحداثاً لصفة البياض من حيث المعنى، فيكون له حق الحبس كما في الخياطة. [ الكفاية ٢١/٨] كما في المبيع: حيث يجوز للبائع حبسه عن المشتري حتى يقبض الثمن. (البناية الحبس ولا ضمان إلا على المتعدي. (البناية) كان أي كما كان أمانة قبل الحبس عند الصانع (البناية) معمول: أي غير مصبوغ، أو غير مقصور. [البناية ۳۱/۱۳] من بعد في باب ضمان الأجير [العناية ٢٠/٨]
الجزء 6 — ص ٢٧٥