٤٩٢
باب الوكالة بالبيع والشراء
وشراء العشرة على الموكل بخلاف ما استشهد به؛ لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل، فتكون له، بخلاف ما إذا اشترى ما يساوي عشرين رطلاً بدرهم حيث يصير
الزيادة
الوكيل
مشترياً لنفسه بالإجماع؛ لأن الأمر يتناول السَّمين، وهذا مهزول، فلم يحصل مقصود
اللحم السمين
لاغر
الأمر. قال: قال: ولو وكله بشراء شيء ء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه؛ لأنه يؤدي إلى
القدوري
الوكيل
شرائه لنفسه
تعزير الآمر حيث اعتمد عليه، ولأن فيه عَزّل نفسه، ولا يملكه على ما قيل إلا بمحضر
في شرائه لنفسه
الأمر
عن الوكالة
من الموكل، فلو كان الثمنُ مسمَّى فاشترى بخلاف جنسه أو لم يكن مسمى،
الثمن
على الموكل الأنه إتيان بالمأمور به البناية (۳۹/۱۲)] وهذا بخلاف ما إذا أمره أن يشتري له هرويًا بعشرة فاشترى له هرويين بعشرة كل واحد منهما يساوي عشرة حيث لا ينفذ واحد منهما على الأمر عند أبي حنيفة لله؛ لأن اللحم من ذوات الأمثال في الصحيح، فلا تفاوت إذا بين عشرة للأمر، وبين عشرة للوكيل؛ بخلاف الثوب؛ فإنه من ذوات القيم، فلا يثبت المساواة بين الثوبين إلا بالقيمة، والقيمة تختلف باختلاف المقومين، فلا يتعين حق الموكل في واحد منهما، وإلى هذا إشارة في التتمة في التعليل، حيث قال:
لأني لا أدري أيها أعطيه بحصته من العشرة؛ لأن القيمة لا تعرف إلا الخرص والظن. [الكفاية ٤١/٧] ما استشهد به جواب عن تمثيل أبي يوسف (العناية) بدل ملك إلخ ورد بأن الدرهم ملك الموكل، فتكون الزيادة ملكه، فلا فرق بينهما حينئذ، والجواب أن الزيادة ثمة مبدل منه لا ،بدل فكان الفرق ظاهراً، والحاصل: أن ذلك قياس المبيع على الثمن، وهو فاسد لوجود الفارق، وأقل ذلك أن الألف الزائد لا يفسد بطول المكث،
بخلاف اللحم، ويجوز صرفها إلى حاجة أخرى ناجزة، وقد يتعذر ذلك في اللحم فيتلف. [العناية ٤١/٧] بخلاف ما إلخ : هذا متعلق بأصل المسألة. فليس له إلخ: سواء نوى عند العقد الشراء لنفسه، أو صرح بالشراء لنفسه بأن قال: اشهدوا أني قد اشتريت لنفسي، وهذا إذا كان الموكل غائباً، فإن كان حاضراً،
وصرح الوكيل بالشراء لنفسه يصير مشترياً لنفسه كذا في التتمة. [الكفاية ٤١/٧-٤٢] ولا يملكه إلخ لأنه فسخ عقد، فلا يصح بدون علم صاحبه كسائر العقود. [العناية ٤١/٧] الثمن مسمى: يعني وكله بالشراء بثمن مسمى (البناية) بخلاف جنسه أي بخلاف جنس المسمى بأن سمی ،دراهم فاشتری ،بدنانير. [البناية ٤١/١٢]
الجزء 5 — ص ٤٩٢