باب الوكالة بالبيع والشراء
٤٨٩
بخلاف الرسول؛ لأن الرسالة في العقد لا في القبض، وينتقل كلامه إلى المرسل، فصار
وقد حصلت
الرسول
قبض الرسول قبض غير العاقد، فلم يصح. قال: وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله،
قبض الرسول
وقبض المبيع: فله أن يرجع به على الموكل؛ لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية، ولهذا إذا
الثمن
الوكيل والموكل
للمبادلة الحكمية
اختلفا في الثمن يتحالفان، ويرد الموكل بالعيب على الوكيل، وقد سلم المشتري للموكل
المقدار
المبيع
بالشراء
من جهة الوكيل، فيرجع عليه، ولأن الحقوق لما كانت راجعة إليه، وقد علمه الموكل،
على الموكل
فيكون راضياً بدفعه من ماله. فإن هلك المبيع في يده قبل حبة: هلك الوكيل للثمن
الثمن
من
الموكل
مال الموكل،
يَسْقُط الثمن؛ لأن يده كيد الموكل، فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضاً بيده، وله أن
فلا يبطل الرجوع
يحبسه حتى يستوفي الثمن؛ لما بينا أنه بمنزلة البائع من الموكل. وقال زفر حظه: ليس له
ذلك؛ لأن الموكل صار قابضاً بيده، فكأنه سلّمه إليه، فيسقط حق الحبس.
حق الحبس
بخلاف الرسول مرتبط بقوله : فيصح ،قبضه أي يصح قبض الوكيل بخلاف قبض الرسول؛ فإنه يصح البناية ٣٤/١٢] على الموكل: أي ليس هذا تبرعاً مبادلة حكمية: أي الوكيل كالبائع من المشتري. (البناية) إذا اختلفا إلخ : إذا اختلف المتبايعان، فادعى أحدهما لمناً وادعى البائع أكثر منه، فإن لم يكن لأحدهما بينة، ولم يرض أحدهما بما يقول به الآخر حلف كل واحد منهما، فإن نكل أحدهما لزمه دعوى الآخر، وإن حلفا فسخ القاضي البيع بينهما.
ولأن الحقوق إلخ وتحقيقه: أن التبرع إنما يتحقق إذا كان الدفع بغير إذن الموكل، والإذن ثابت ههنا دلالة؛ لأن الموكل لما علم أن الحقوق ترجع إلى الوكيل، ومن جملتها الدفع علم أنه مطالب بالدفع لقبض المبيع، وكان راضيا بذلك آمرا به دلالة العناية ٣٦/٧] يحبسه أي سواء كان الوكيل دفع الثمن إلى البائع، أو لم يدفع، كذا في "المبسوط". [ الكفاية ٣٦/٧] بمنزلة البائع إلخ : وللبائع حق حبس المبيع. (العناية) سلمه أي سلم الوكيل المشتري إلى الموكل فسقط حق الحبس أيضاً؛ إذ لو وقع في يد الموكل حقيقة لا يكون للوكيل حق الحبس، فكذا إذا وقع في يده حكماً.
الجزء 5 — ص ٤٨٩