باب كتاب القاضي إلى القاضي
٣٦٩
قال: ويُقْرِضُ القاضي أموال اليتامى، ويكتب ذكر الحق؛ لأن في الإقراض مصلحتهم؛
للتفاوت
لبقاء الأموال محفوظةً مضمونة، والقاضي يقدر على الاستخراج، والكتابة ليحفظه.
وإن أقرض الوصي: ضمن؛ لأنه لا يقدر على الاستخراج، والأب بمنزلة الوصي في
الوصي
أصح الروايتين لعجزه عن الاستخراج.
=
وقد أفتى بعض المتأخرين بقبول هذه البينة إذا كان شرطاً يتضرر به الغائب، أما إذا كان شرطاً لا يتضمن ضرراً كما لو قال لامرأته إن دخل فلان الدار فأنت طالق، ثم أن المرأة أقامت البيئة أن فلاناً دخل الدار، وفلان غائب تقبل هذه البينة، ويحكم بوقوع الطلاق عليها. [الكفاية ٤٠٣/٦-٤٠٥] قال: أي محمد الله في الجامع الصغير". (البناية) ويكتب: أي يكتب كتاباً، وهو الصك لأجل ذكر الحق وهو الإقراض. [البناية ۲٧٦/١١-۲۷۷] لبقاء الأموال إلخ فإن القاضي لكثرة أشغاله قد يعجز عن الحفظ بنفسه وبالوديعة، إن حصل الحفظ لم تكن مضمونة بالهلاك، فلم تكن مضمونة، وبالقرض تصير محفوظة مضمونة. [العناية ٤٠٥/٦] محفوظة ولو كان المستقرض معسراً في الابتداء لا يجوز له أن يقرضه مال اليتيم. [الكفاية ٤٠٦/٦] وإن أقرض الوصي أي ليس له أن يقرض، فإن فعل ضمن؛ لأن الحفظ والضمان وإن كانا موجودين بالإقراض، لكن مخافة التوى مانعة لعدم قدرته على الاستخراج؛ لأنه ليس كل قاض يعدل، ولا كل بيئة تعدل [العناية ٤٠٥/٦] بمنزلة الوصى في إقراض مال الصغير. في أصح الروايتين وبمنزلة القاضي في رواية؛ لأن ولاية الأب تعم المال والنفس كولاية القاضي، وشفقته تمنعه من ترك النظر له، والظاهر أنه يقرضه ممن يأمن جحوده، وإن أخذه الأب قرضاً لنفسه قالوا: يجوز، روى الحسن عن أبي حنيفة رحم الالها أنه قال: ليس للأب أن يستقرض مال الصغير لنفسه. [الكفاية ٤٠٦/٦]
الجزء 5 — ص ٣٦٩