باب كتاب القاضي إلى القاضي
قال: ويُقبلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا أشهد به عنده؛ للحاجة على
القدوري
ما نبين، فإن شهدوا على خصم حاضرِ : حَكَمَ بالشهادة؛
عند القاضي الأول
باب كتاب إلخ أورد هذا الباب بعد فصل الحبس؛ لأن هذا من عمل القضاء أيضاً، إلا أن السجن يتم بقاض واحد، وهذا باثنين، والواحد قبل الاثنين. [العناية ۳۸١/٦-۳۸۲] باب كتاب إلخ: هذا أيضاً من أحكام القضاء غير أنه لا يتحقق في الوجود إلا بقاضيين، فهو كالمركب بالنسبة إلى ما قبله، كذا في "الفتح"، وهذا أولى من قول الزيلعي إنه ليس من كتاب القضاء؛ لأنه إما نقل شهادة، أو نقل حكم، نعم هو من عمل القضاة، فكان ذكره فيه أنسب انتهى وحيث كان من عملهم، فكيف ينفيه؛ وأجاب عنه في "النهر" : بأن المنفي كونه قضاء والمثبت كونه من أحكامه. (رد المحتار)
في الحقوق أي في الحقوق التي تثبت مع الشبهة وقيد بالحقوق؛ لما في الأعيان المنقولة اختلاف (الكفاية) شهد به المكتوب إليه أي بالكتاب. (النهاية) على ما نبين وهو ما ذكر بعده، وجوازه لمساس الحاجة إلخ. [ الكفاية ۳۸۲/٦] فإن شهدوا إلخ : هذا بيان أن كتاب القاضي إلى القاضي نوعان: المسمى والمسمى الكتاب الحكمي، والفرق بينهما أن الأول إذا وصل إلى المكتوب إليه ليس له إلا التنفيذ وافق رأيه
سجلاً،
أو خالفه لاتصال الحكم به، وأما الثاني فإن وافقه نفذه وإلا فلا؛ لعدم اتصال الحكم به. [العناية ٣٨٢/٦] قيل: المراد بالخصم هنا الوكيل عن الغائب، أو المسخر الذي جعل وكيلاً لإثبات الحق عليه، وإن لم يكن وكيلاً عنه في الحقيقة؛ إذ لو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه نفسه لما احتيج إلى كتاب القاضي إلى قاض آخر؛ لأن حكم القاضي قد تم ويحتمل أن يكون الخصم هو المدعى عليه، وأن يكون مراده بيان أن هذا الكتاب هو المدعو سجلاً لا أنه يكتب إلى قاض آخر، أو كان المدعي به مبيعاً فأراد المدعي عليه الرجوع على بائعه، وهو في بلدة أخرى، فطلب من القاضي أن يكتب بحكمه إلى قاضي تلك البلدة. [الكفاية ٣٨٢/٦] على خصم حاضر قال في "النهاية : المراد بالخصم هو الوكيل عن الغائب، أو المسخر الذي جعله القاضي وكيلاً لإثبات الحق، ولو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه لما احتيج إلى قاض آخر. أقول: لا يخفي ما فيه من التكلف والأحسن أن يقال: إن قوله : فإن شهدوا على خصم حاضر ليس بمقصود بالذات في هذا الباب بل توطئة لقوله : وإن شهدوا بغير خصم لم يحكم فيه ، ونظائره كثيرة، كذا في "الدرر". =
الجزء 5 — ص ٣٥٥