٣٣٤
كتاب الحوالة
بخلاف المطلقة؛ لأنه لا تعلَّق لحقه به بل بذمته، فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه،
أو ما عنده. قال: ويُكْرَهُ السفاتج،
سفته
القدوري
المحتال عليه
الغصب
بخلاف يتصل بقوله : لا يملك المحيل إلخ المطلقة وهي أن يقول المديون لرب الدين: أحلتك بالألف التي لك عليَّ على هذا الرجل، ولم يقل: ليؤديها من المال الذي لي عليه، أو العين الذي عنده من غصب أو وديعة؛ لأنه لا تعلق لحقه أي لحق المحتال به أي بذلك الدين الذي للمحيل على المحتال عليه أو بذلك العين الذي عنده بل بذمته، أي بذمة المحتال عليه وفي الذمة سعة، فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه، أي من الدين، أو عنده من والوديعة. [الكفاية ٣٥٥/٦] المطلقة: أي الحوالة المطلقة أي غير المقيدة بالعين أو الدين. [البناية ٢٠٢/١١] لحقه به: أي بالعين أو الدين ما عنده فيؤدي المحتال عليه دين من مال نفسه ويكره السفاتج: السفتجة تعريب وسفته شيء محكم، وسمي هذا القرض به لإحكام أمره، وفي "المغرب": السفتجة بضم السين، وفتح التاء، واحدة السفاتج، وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالاً قرضاً ليدفعه إلى صديقه، وإنما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق. وقيل: هي أن يقرض إنساناً ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض ليستفيد به خطر الطريق، فإن لم تكن المنفعة مشروطة، ولا كان فيها عرف ظاهر فلا بأس به، وهو في معنى الحوالة؛ لأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض، ولذلك أورده في آخر باب الحوالة [الكفاية ٣٥٦/٦] وقال عطاء: كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس، فلم ير به بأساً، وروي عن علي الا الله أنه سئل عن مثل هذا فلم ير به بأساً، وممن لم ير به بأساً ابن سيرين والنخعي رواه كله سعيد التنبيه على مشكلات الهداية / ٤٦٥ - ٤٦٦] ويكره السفاتج إلخ قال في "النهر": إطلاق المصنف يفيد إناطة الكراهة بحر النفع، سواء كان ذلك مشروطاً أو لا، قال الزيلعي وقيل : إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به، وجزم بهذا القول في "الصغرى"، " والواقعات الحسامية"، "والكفاية" للبيهقي، و على ذلك جرى في صرف "البزازية"، وظاهر الفتح اعتماده أيضاً حيث قال: وفي الفتاوى "الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطاً في القرض فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد وإلا جاز. وصورة الشرط كما في "الواقعات" رجل أقرض رجلاً مالاً على أن يكتب له بها إلى بلد كذا فإنه لا يجوز، وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز، وكذا لو قال اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك ههنا، فلا خير فيه، وروى عن ابن عباس ذلك، ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطاً. (رد المحتار) ويكره السفاتج إلخ ثم قيل: إنما أورد هذه المسألة في هذا الموضع؛ لأنها معاملة في الدين كالكفالة والحوالة، فإنها معاملة أيضاً في الديون. [العناية ٣٥٦/٦]
"
:
11
الجزء 5 — ص ٣٣٤