۲۷۸
كتاب الكفالة
مثل أن يكون في مصر : برئ الكفيل من الكفالة؛ لأنه أتى بما التزمه، وحصل المقصود
بالكفاله
به وهذا لأنه ما التزم التسليم إلا مرة. وإذا كفل على أن يسلمه في مجلس القاضي، فسلمه في السوق برئ؛ لحصول المقصود، وقيل في زماننا: لا يبرأ؛ لأن الظاهر
المعاونة على الامتناع لا على الإحضار، فكان التقييد مفيدًا. وإن سلمه في بَريَّة:
البرية
بمجلس القاضي
لا يبرأ
لم يبرأ ، الا أنه لا يقدر على المخاصمة فيها، فلم يحصل المقصود، وكذا إذا سلمه في سواد المكفول له لعدم قاض يفصل الحكم فيه ولوسلم في مصر آخر غير المصر الذي كفل فيه: برئ عند أبي حنيفة حله؛ للقدرة على المخاصمة فيه، وعندهما لا يبرأ؛
في مصر: أي من الأمصار ثم الشرط عندهما أن يكون ذلك المصر هو الذي كفل فيه، وعن أبي حنيفة ليس ذلك بشرط، وهي المسألة الأخيرة من مسائل التسليم من الكفالة سواء قبله الطالب أو لا.(فتح القدير) المقصود أي مقصود المكفول له. وهذا يعني ما ذكرنا من إتيانه بما التزمه. [البناية ١٢٠/١١] لحصول المقصود وهو القدرة على المحاكمة (البناية)]: إذ المقصود من التسليم في مجلس الحاكم إمكان الخصومة، واستخراج الحق بإثبات حقه عليه، وهذا الإمكان حاصل متى سلمه في مكان آخر من هذا المصر. [ الكفاية ۲٨٨/٦-۲۸۹] وقيل القائل شمس الأئمة السرخسي. لا يبرأ: أما في زماننا يجب أن يفتى بهذا، لأنه إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لايبرأ بالتسليم في غير ذلك المجلس. [العناية ۲۸٨/٦] على الإحضار يعني أن الظاهر أنه لا يعاونه أحد من أهل الطريق والسوق على إحضار المكفول به في مجلس القاضي بل يعاونونه على الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد. في سواد: هي القرى التي ليس فيها قضاة. (البناية) للقدرة لأن المحاكمة تتحقق عند كل قاض، فصار التسليم في البلدين سواء. [البناية ١٢٠/١١] وعندهما وقولهما أوجه ] إلخ قيل : هذا اختلاف عصر وأوان، فإن أبا حنيفة رحله كان في القرن الثاني، وقد شهد رسول الله لا لا لأهلها وبالصدق ، فكانت الغلبة لأهل الصلاح والقضاة لا يرغبون إلى الرشوة، وعامل كل مصر منقاد لأمر الخليفة، فلا يقع التفاوت بالتسليم إليه في ذلك المصر أو في مصر آخر، ثم تغير الحال بعد ذلك في زمان أبي يوسف ومحمد رحم، فظهر الفساد والميل من القضاة إلى أخذ الرشوة، فيتقيد التسليم بالمصر الذي كفل له فيه دفعًا للضرر عن الطالب. [العناية ٢٨٨/٦]
الجزء 5 — ص ٢٧٨