الهداية شرح بداية المبتدي - المرغيناني - ط البشرى 01-08 — الصفحة ١٩٠٨

كتاب الصرف ٢٦١ قال: ومن باع درهمين وديناراً ،بدرهم ودينارين جاز البيع، وجعل كل جنس منهما الدرهم والدينار بخلافه، وقال زفر والشافعي محم: لا يجوز، وعلى هذا الخلاف إذا باع كُرَّ شعير، وكرَّ حنطة بكري حنطة وكرّي شعير لهما: أن في الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه؛ لأنه قابل الجملة بالجملة، ومن قضيته الانقسام على الشيوع لا على التعيين والتغيير لا يجوز وإن كان فيه تصحيح التصرف، كما إذا اشترى قُلْباً بعشرة، وثوباً بعشرة، ثم باعهما مرابحة: لا يجوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب، وكذا إذا اشترى عبداً بألف ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمس مائة: لا يجوز في المشتري بألف وإن أمكن تصحيحه بصرف الألف إليه، وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره، على عشرين المشتري درهم جاز البيع تصحيحاً للعقد. (العناية) بخلافه فيعتبر الدرهمان بالدينارين والدرهم بالدينار. [فتح القدير ٢٦٧/٦] وعلى هذا [أي يصح عندنا خلافاً لهما الخلاف إلخ والأصل أن الأموال الربوية المختلفة الجنس إذا اشتمل عليها الصفقة، وكان في صرف الجنس إلى الجنس فساد المبادلة فيصرف كل جنس منهما إلى خلاف جنسها عند العلماء الثلاثة خلافاً لهما. [العناية ٢٦٧/٦] ومن قضيته [أي المقابلة على تأويل التقابل] إلخ: بأن ينقسم كل بدل من هذا أحد هذا الجانب على البدلين من ذلك الجانب، وكذا كل بدل من ذلك الجانب على البدلين من الجانب ومتى وجبت المقابلة هكذا جاء التفاضل ضرورة إذا الحنطة والشعير والدراهم والدينار من الجانبين أكثر ، فيتحقق الربا، وفي صرف الجنس إلى خلافه تغيير تصرفه وإثبات مقابلة لا دليل عليها في لفظه، نعم فيه تصحيح تصرفه، ولكن تغيير التصرف لا يصح لتصحيح التصرف. [الكفاية ٢٦٨/٦] والتغيير: أي تغيير تصرفهما. [فتح القدير ٢٦٨/٦] لا يجوز لأنه تصير المقابلة غير الأولى، ويكون التصرف تصرفاً آخر، والواجب تصحيح تصرف العاقل على الوجه الذي باشره، وقصده لا على خلاف ذلك، والعاقدان قصدا لمقابلة المطلقة لا مقابلة الجنس إلى خلاف الجنس، وهى إن شاء تصرف آخر، فسخ التصرف الأول. [البناية ٩٣/١١-٩٤] قلباً : أي سوارا وزنه عشرة دراهم (البناية) باعهما: صفقة واحدة. [فتح القدير ٢٦٨/٦] أمكن: تصحيحا لتصرفه. (البناية) لا يجوز في إلخ لأنه شراء ما باع بأقل مما باع. [البناية ٩٤/١١] بصرف الألف لأنه لو صرف الألف إلى المشتري لا يكون شراء ما باع بأقل مما باع. (النهاية)
الجزء 5 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.