باب الأيمان في الطلاق
وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح، مثل أن يقول لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، أو كلُّ امرأة أتزوجها فهي طالق، وقال الشافعي له: لا يقع؛ لقوله علي: "لا طلاق قبل النكاح". ولنا أن هذا تصرف يمين؛ لوجود الشرط والجزاء، فلا يُشترط لصحته قيام الملك في الحال؛ لأن الوقوع عند الشرط، والملك متيقن به عنده، وقبل ذلك أثره المنع، وهو قائم بالمتصرف، والحديث
وقوع الطلاق
محمول على نفي التنجيز، والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما.
أن
مروي
يصح
هنا هو
باب الأيمان إلخ: لما فرغ من بيان تنجيز الطلاق - صريحاً وكناية - أعقبه بذكر بيان تعليقه، لكونه مركباً من ذكر الطلاق والشرط، والمركب مؤخر عن المفرد، واليمين في الطلاق عبارة عن تعليقه بأمر بما يدل على معنى الشرط، فهو في الحقيقة شرط وجزاء سمي . يميناً مجازاً؛ لما فيه من معنى السببية. [العناية ٤٤٢/٣] متيقن به عنده أي عند الشرط، ويصح مع احتمال الملك عند الشرط، فمع المتيقن بالملك أولى، وبيانه: من قال لامرأته إن دخلت الدار، وإن احتمل عند وجود الشرط بأن تصير مطلقة فلأن التيقن أولى. (البناية) وقبل ذلك : أي وقبل وجود الشرط أثره المنع ، وهو قائم بالمتصرف؛ لأنه يمين، ومحله ذمة الحالف، فلا يكون شرطاً في ذلك الوقت. [العناية ٤٤٣/٣] أثره المنع: أي قبل وجود الشرط أثر الشرط أن يمنع السبب من أن يتصل بالمحل البناية ٤٨/٧] قائم بالمتصرف: أي تصرف اليمين الحلف قائم بالمتصرف، ولا حاجة إلى اشتراط المحل، بل ذمة الحالف كافية. [البناية ٤٨/٧] نفي التنجيز : أي لا طلاق قبل النكاح منجزاً، والمنجز هو الطلاق حقيقة لا المعلق. (البناية) والحمل: أي حمل الحديث على التنجيز. (البناية) عن السلف: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن هؤلاء. كالشعبي: هو عامر بن شراحيل من كبار التابعين. (البناية) والزهري: أي محمد بن مسلم بن عبيد ونسبته إلى زهرة بن كلاب بن مرة. (البناية) وغيرهما أي كمكحول وسالم بن عبدالله (العناية)
الله
الله بن عبد بن
شهاب،
* أخرجه الزيلعي من عشرة طرق نصب الراية ۲۳۲/۳ ، ۲۳۱ ، ۲۳۰] أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن المسور بن مخرمة عن النبي الله قال : "لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل "ملك". [رقم: ٢٠٤۸، باب لا طلاق قبل النكاح]
الجزء 3 — ص ١٩٥