كتاب الشفعة
ووكيل البائع إذا باع، وكان هو الشفيع: فلا شفعة له.
وكذلك إن ضَمِن الدَّرَكَ عن البائع الشفيع. ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو الشفيع: فله الشفعة. ومن باع بشرط الخيار: فلا شفعة للشفيع.
فإن أسقط البائع الخيار: وجبت الشفعة.
ومن اشترى بشرط الخيار : وجبت الشفعة.
١٦٣
ومن ابتاع داراً شراء فاسداً: فلا شفعة فيها، ولكـل واحـد مــن المتعاقدين الفسخ، فإن سقط الفسخ: وجبت الشفعة.
وإذا اشترى ذمي داراً بخمر ، أو خنزير، وشفيعها ذمي: أخذها
بمثل الخمر، وقيمة الخنزير.
وإن كان شفيعها مسلماً : أخذها بقيمة الخمر، والخنزير.
ولا شفعة في الهبة، إلا أن تكون بعوض مشروط. وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن : فالقول قول المشتري
مع يمينه.
فإن أقاما البينة: فالبينةُ بينةُ الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد، وقــال أبو يوسف: البينة بينةُ المشتري.
وإذا ادعى المشتري ثمناً أكثر، وادعى البائع أقل منه، ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع، وكان ذلك حطّاً : عن المشتري.
الجزء 6 — ص ١٦٣