اللباب في شرح الكتاب - الميداني - ت بكداش - ط البشائر والسراج 01-06-غيرملون — الصفحة ٣٠٠٣

كتاب الشفعة ووكيل البائع إذا باع، وكان هو الشفيع: فلا شفعة له. وكذلك إن ضَمِن الدَّرَكَ عن البائع الشفيع. ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو الشفيع: فله الشفعة. ومن باع بشرط الخيار: فلا شفعة للشفيع. فإن أسقط البائع الخيار: وجبت الشفعة. ومن اشترى بشرط الخيار : وجبت الشفعة. ١٦٣ ومن ابتاع داراً شراء فاسداً: فلا شفعة فيها، ولكـل واحـد مــن المتعاقدين الفسخ، فإن سقط الفسخ: وجبت الشفعة. وإذا اشترى ذمي داراً بخمر ، أو خنزير، وشفيعها ذمي: أخذها بمثل الخمر، وقيمة الخنزير. وإن كان شفيعها مسلماً : أخذها بقيمة الخمر، والخنزير. ولا شفعة في الهبة، إلا أن تكون بعوض مشروط. وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن : فالقول قول المشتري مع يمينه. فإن أقاما البينة: فالبينةُ بينةُ الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد، وقــال أبو يوسف: البينة بينةُ المشتري. وإذا ادعى المشتري ثمناً أكثر، وادعى البائع أقل منه، ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع، وكان ذلك حطّاً : عن المشتري.
الجزء 6 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.