كتاب الرهن
١٤٩
وإن كان الراهن معسراً : اسْتُعِي العبد في قيمته ، فقضى به الدين، ..
يمكن استدراك حقه إلا بالتضمين -: لزمت ،قیمته، فكانت رهناً مكانه ، فإذا حَلَّ الدين: اقتضاه بحقه إذا كان من جنس حقه ، ورَدَّ
الفضل.
الله
(وإن كان الراهن معسراً : اسْتُعِي) ـ بالبناء للمفعول ـ (العبد في) الأقل من قيمته)، ومن الدين (۱) ، فقضى به الدَّيْنَ)؛ لأنه لمـا تعذر الوصول إلى حقه من جهة المعتق : يُرْجَعَ إِلى مَن يَنتفع بعتقه، وهو العبد ؛ لأن الخراج بالضمان (۲).
الله
(1) لأن الدين إذا كان أقل من قيمة العبد : لم يلزم المولى أن يسلم أكثر منه، فكذا العبد ، وإن كان الدين أكثر من القيمة، فلم يسلم له أكثر من رقبته، فكان عليـه قيمة ما سلم له. الجوهرة ٢٨٥/١.
(۲) أي الغنم بالغُرم، فإنه لما غَنِم العبد حريَّتَه ،بالعتق، وكان الراهن المعتق معسراً، غرم العبد المعتق هذا التصرف من الغارم، فطولب بالسعاية، ثم يرجع على مولاه بما سعى وما دفعه لقضاء دين مولا لاه.
ولفظ : «الخراج بالضمان حديث مرفوع، أخرجه الترمذي في السنن ۲/۳ (۱۲۸۵)، وقال: حديث حسن صحيح. اهـ، وأبو داود في السنن ١٨٣/٤ (٣٥٠٢)، والنسائي ٤٤٩٠٢٥٥/٧)، وغيرهم، وينظر التلخيص الحبير ٢٢/٣.
وينبه هنا إلى أن هذا الحديث قد فات الزيلعي تخريجه في نصب الراية ٣٢٣/٤، وكذلك ابن حجر في الدراية ۲٥٧/٢ ، والعيني في البناية ٢٨/١٢ (ط بيروت)، والعلامة قاسم في منية الألمعي ص ٤٠٨ ، مع التذكير بأن صاحب الهداية ذكر هذا الحديث مدرجاً في استدلاله، ولم ينص على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
الجزء 3 — ص ١٤٩