شرح المجلة - اللبناني - ط باكستان 1-6 — الصفحة ٧٩٣

يخرج العقد عن كونه وقع جملة الا اذا انفرد احدهما بالقبول ، ثم رأيت في الهندية نقلاً عن الكافي ما نصه : ولو آجره من رجلين يجوز ، وكل واحد من المستأجرين يملك منفعة النصف شايعا ام فاذا فصل وصرح بما ، يقتضيه العقد ، كيف يكون ذلك مفسداً له ؟ - والظاهر ان مواد جمعية المجلة اطلاق جواز اجارة شيء من اثنين ، بلا فرق بين الاجمال والتفصيل يدل على ذلك تتميم هذه المادة بقولها : وكل منهما لو اعطى من الاجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب باجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلاً له فان ما ترتب على حصة كل منها يحتمل ان يكون النصف او اقل او اكثر ولا يعلم مقداره الا بالتفصيل ، فكيف يكون التفصيل مفسداً للعقد ؟ فتأمل وراجع ، ولا تغتر بما افتى به في الخيرية والحامدية تبعا لبحث العمادية ، مخالفاً لاطلاق الهداية والملتقى وغيرهما . وأما ما قاله الخير الرملي في فتاواه : وانت على علم من ان اطلاق المتون قاطبة ، فساد اجارة المشاع الا من الشريك ، مدخل اللمسؤول عنه ، يعني الاجارة من اثنين او ثلاثة » فإنه مدفوع بأن اطلاق المتون انما هو في الشيوع الاصلى واما الشيوع في هذه المسئلة فهو طاري بتفرق الملك فيما بينهما، كما سمعت التصريح به عن الهداية ، وقد اطلقت المتون ان الشيوع الطاري. لا يفسد الاجارة هذا وقد ذكر في البحر ورد المحتار في بحث الايجاب والقبول اول كتاب البيوع ان الموجب اذا اتحد وتعدد المخاطب، وكذا عكه ، سوال كان الموجب بايعا أو مشترياً ، تكون الصفقة واحدة ، حتي لا يجوز تفريقها . وانما تتعدد الصفقة اذا فصل الثمن وكرر لفظ البيع في قول ابي حنيفة ، وهو استحسان – او اذا فصل الثمن وان لم يكرر لفظ البيع في قولهما ، وهو قياس ثم ان تفصيل الثمن انما يجعلها عقدين على القول به اذا كان الثمن منقسما على المبيع باعتبار القيمة اما اذا كان منقسماً عليه باعتبار الاجزاء كالقفيزين من جنس واحد ، فإن التفصيل لا يجعله في حكم عقدين للانقسام من غير تفصيل.
الجزء 2 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.