فروع
*
، المديون الدين المؤجل قبل الحلول او مات فأخذ من ترد فجواب المتأخرين انه لا يأخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما الابقدر مامضى
•
من الايام . قيل له ، اي لنجم الدين ، انفتي به ايضا ؟ قال نعم . وقال لو اخذ المقرض القرض والمرابحة قبل مضي الاجل فالمديون ان يرجع منها بحصة ما بقي من الايام . رجل اقرض عشرة دراهم وطلب على ذلك ربحاً واخذ، فالمستقرض ان يحسب ذلك من الاصل، كأن يطالب الكفيل بالدين بعد اخذه من الاصيل ويبيعه بالمرابحه شيئًا حتى اجتمع عليه سبعون ديناراً ثم تبين انه قد اخذه ، فلا شيء له لان المبايعة بناء على قيام الدين، ولم يكن كذا في الانقروية ، ومثله في الحامدية : مثل في رجل مات عن ورثة وبذمته مال لجهة وقف معاملة بالربح لم يعامل فيه بحيلة ما تدفع الربا المحظور شرعاً ، والمتولي عليه يطالب الورثة به ، هل له ذلك ام لا ، وهل اذا كان لأحدهم معلوم وظيفة فيه يسوغ له ان يمنع صرفها له لذلك ام لا ؟ اجاب ليس لمتولي الوقف ذلك ، اذ هو رباً محض محرم بالكتاب والسنة واجماع الأمة - والا فيه الوقف واليتيم وغيرهما . والوارد فيه من عظيم الاثم وقبيح الجرم لا يكاد يضبط بعد ولا يحصر بجداه مختصراً من
الفتاوي الخيرية
وفيبا، في جواب سؤال : واما دفع قال ربحاً بغير عاملة ، فهو رباً محض مطلقاً سوالا كان في مال اليتيم او غيره ، لاطلاق النصوص الواردة في تحريمه والوعيد لفاعله ، ولا عبرة لمسن شد ، فما خالف النصوص مردود حتما ، ولو تعلق قابله باكناف السماء
و احكام الاستحقاق
في المصباح استحق فلان الامر ، استوجبه اه فالمراد بالاستحقاق ظهور كون الشيء حقاً واجباً للغير . وهو نوعان : مبطل للملك بالكلية ، اي بحيث لا يبقى لأحد عليه حق التملك، كالحرية الاصلية والعتق وتوابعه، وناقل له من
الجزء 2 — ص ٤٥٥