شرح المجلة - اللبناني - ط باكستان 1-6 — الصفحة ٥٩٦

موضع لا يطلع عليه الرجال ، ونوع لا يعرف بآثار قائمة كالسرقة والاباق والجنون . فإن كانت الدعوى في عيب ظاهر بعرفه القاضي بالمشاهدة، ينظر اليه ، فإن وجده سمع الخصومة . وما لا ، فلا . فإن كان العيب قديما او حديثاً لا يحدث من وقت البيع الى وقت الخصومة ، كان للمشتري بأن يرده لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينة ، وتيقنا بوجوده عند البابع اذا كان لا يحدث مثله اولا يحدث في مثل هذه المدة ، الا ان يدعي البايع سقوط حق المشتري في الرد بالرضى او غيره ، ويكون القول فيه للمشتري مع يمينه ، ثم عند طلب البايع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات . وعند عدم طلبه ، عامة المشايخ على انه لا يحلف في ظاهر الرواية . ثم كيف يحلف المشتري ؟ - اكثر القضاة على ان يحلف بالله ما سقط حقك • - في الرد بالعيب من الوجه الذي يدعيه ، لا نصاً ولا دلالة ، وهو الصحيح . وان كان عيباً يحتمل الحدوث في مثل هذه المدة ويحتمل التقدم عليها او كان مشكلا فالقاضي يسئل البائع أكان به هذا العيب في يده ؟ إن قال نعم ، كان للمشتري ، حق الرد ، الا ان يدعي البايع سقوط حقه في الرد ، ويثبت ذلك بنكوله او بالبقية فإن انكر ، فالقول قوله مع يمينه ان لم يكن للمشتري بينة على كون هذا العيب البابع. وتكلموا في تخليفه ، قال مشايخنا : الصحيح انه يحلف بالله ما له حق عند الرد عليك بهذا العيب الذي يدعيه . وان كان عيباً لا يحتمل التقدم على مدة البيع ، فالقاضي لا يرده على البابع واما اذا كان العيب باطنا، فإن كان يعرف بآثار قايمة في البدن وكان في موضع يطلع عليه الرجال ، فإن كان للقاضي بصارة بمعرفة الامراض بنظر بنفسه ، وان لم يكن له بصارة يسئل عمن له بصارة ويعتمد على قول عدلين ، وهذا احوط ، والواحد يكفي . فاذا اخبره واحد عدل بذلك ، يثبت العيب بقوله في توجـه الخصومة ، فيحلف البايع ولا يرد بقول هذا الواحد ام وتمامه فيها في الفصل الرابع في دعوى العيب والخصومة فيه واقامة البينة ، فليراجع
الجزء 2 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.