شرح المجلة - اللبناني - ط باكستان 1-6 — الصفحة ٥١١

٢١٥- . المادة ۲۸۳ - في بيع النسيئة ليس للبايع حق حبس المبيع بل عليه ان يسلم المبيع للمشتري على ان يقبض الثمن وقت حلول الأجل هذا اذا كان الثمن كله مؤجلاً ، اما لو كان بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً فله حبسه حتى يستوفي الحال ، كما قدمناه عن الهندية . وفيها : لو كان الثمن مؤجلاً فلم بقبض المشتري حتى حل الأجل ، كان منعه . ولو اجله بالثمن سنة غير معينة له قبضه قبل دفع الثمن ، وليس للبايع فلم يحضر المشتري حتى مضت السنة ، فالأجل سنة من حين يقبض المبيع في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى . وان كان سنة بعينها صار الثمن حالاً . وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : الثمن حال في الوجهين . ومحل الاختلاف فيما اذا امتنع البابع من التسليم اما اذا لم يمتنع ، فابتداؤه من وقت العقد الجماعاً ( الكل من الهندية ) . - المادة ٢٨٤ - اذا باع حالا اي معجلاً ثم اجل البايع الثمن سقط حق حبسه للمبيع وعليه حينئذ ان يسلم المبيع للمشتري على ان يقبض الثمن وقت حلول الأجل وكذا لو ابرأه البايع عن كل الثمن بطل حق الحبس ، كما في الهندية . نتمة لو غصب شيئاً ثم اشتراه صار قابضاً وليس للبابع حبسه ، بخلاف الوديعة والعارية الا اذا وصل اليه بعد التخلية ( بحر ) والأصل ان البيع اذا وقع والمبيع
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.