شرح المجلة - اللبناني - ط باكستان 1-6 — الصفحة ٤٤٣

١٤٧ - - العادة والعرف في بيعه معه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع اما ما جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعاً للميع فيدخل في البيع من غير ذكر . مثلاً الاشياء الغير المستقرة التي توضع لأن تستعمل وتنقل من محل الى آخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكرية - راجع ما ذكرناه في شرح المادة ( ۲۳۱ ) وشرح الفقرة الثانية من المادة ( ٢٣٢ ) وفي البحر عن الظهيرية : ان كان المبيع داراً فرحى الإبل للبابع ، وان كان ضيعة كان الرحى للمشتري ، لأن ذلك بعد من توابع الضيمة اه قال : وذكر قبله ان رحى الإبل وآلاتها للبابع ، ولو ذكر الحقوق. واما رحى الماء فللمشتري اذا باعها بحقوقها اه والظاهر ان ضمير «حقوقها » للدار ، تأمل . وفي الدر المختار : و بدخل الرحى لو اسفلها مبنياً ام قال في رد المحتار : اي فيدخل الحجر الأعلى استحسانا اه وتمامه فيه و في البحر عن الخانية : ويدخل الباب المركب لا الموضوع فلو اختلفا في باب الدار فادعاه كل منهما فإن كان مركباً متصلاً بالبناء فالقول للمشتري ، سواء كانت الدار في يده او في يد البايع . وان كان مقلوعاً فإن كانت في يد البائع فالقول له ، والا فللمشتري ، لأنه كالمتاع الموضوع فيها ، فالقول فيه لذي اليد اه اقول : وهذا فيما اذا ادعياء ملكاً مطلقاً - يرشد الى ذلك قوله « لأنه كالمتاع » او ادعى البايع انه وقت البيع كان مقلوعاً ، وادعي المشتري انه كان مركباً - • واما اذا ادعي المشتري ملكيته بمقتضى انه داخل في بيع الدار ، وادعي البابع ملكيته بمقتضى انه غير داخل فيه مع اتفاقهما انه كان مركباً أو مقلوعاً وقت المبيع فلا محل لهذا التفصيل حينئذ ، لظهور الحكم ، وهو انه ان اتفقا على انه كان مركباً وقت البيع فهو للمشتري بلا يمين، سواء كان في يد البابع او في يده . وان اتفقا على انه كان مقلوعاً فهو للبايع بلا يمين مطلقاً ، وهو ظاهر . وفي رد المحتار : واما
الجزء 2 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.