ولو باع داراً على ان يتخذها مسجداً للمسلمين ، فسد البيع ، وكذا لو باع على ان يتصدق به على الفقراء ، لأن المسجد يخرج عن ملكه الى الله تعالى . وكذا
لو باع بشرط ان يجعلها سقاية او مقبرة للمسلمين فسد البيع ( حانية ) . وفيها : باع سفل داره على ان يكون له حق قرار العلو عليه ، جاز ( ذكره شمس الائمة السرخسى رحمه الله تعالى في القسمة ) وكذا لو باع رجل رقبة الطريق على ان يكون للبايع حق المرور فيه ، جاز وفي التتارخانية : رجل له على رجل دينار فاشترى منه ثوباً بدينار على ان
لا يجعله قصاصاً بما عليه ، كان البيع فاسداً اه .
,
•
وفيها : وفي فتاوي ما وراء النهر سئل عمن قال لآخر بعت منك هذه الجارية على انك ان بعتها بالريح فالريح بيننا نصفان ، قال : ( : البيع فاسد وان وطأها
على هذا
فلا عقر عليه ولواشترى شيئاً على ان يبيعه من البايع ، فالشراء فاسد . ولو اشترى ثمراً على
ان يجذه البايع فالشراء فاسد ) خلاصة )
وفيها : لو اشترى عصفراً على ان يصبغ الثوب به ثم يعطي ثمنه ، او عبداً على
ان يبيعه ويعطي الثمن ، فالبيع فاسد اه
وفيها : رجل اشترى ارضاً على ان خراجها على البايع ، البيع فاسد اه. وفيها اشترى ارضاً على ان خراجها ثلاثة دراهم ، ثم ظهر انه اربعة ، او قال اربعة ثم ظهر انه ثلاثة ، البيع فاسد لأنه باع بشرط ان يجب على المشتري خراج ارض اخرى منى ، وهذا اذا علم ذلك ، فإن لم يعلم فالبيع جائز والمشتري بالخيار: ان شاء قبلها بخراجها كله ، وان شاء ترك اه .
الجزء 2 — ص ٧٠