•
تم البيع كما تقدم نقله ، فلا حاجة الى ارساله ثانياً بالقبول ، وليتأمل . هذا معا قدمناه عن البحر في شرح المادة (۱۶۸) من ان من جملة المستثنى من قولهم الواحد لا يتولى البيع من الجانبين ، الرسول من الجانبين . بقي ما اذا كان البيع برسالة من احد الجانبين وكتابة من الجانب الآخر، كما اذا قال رجل بعت هذا من فلان الغايب بكذا فقل له يا فلان ، فذهب الرسول فأخبره ، فلم يقل بلسانه شيئاً بل كتب في مجلسه ذلك ( اما بعد فقد قبلت البيع الذي ارسلت به فلانا ) ولا شك انه ينعقد البيع لاطلاق قولهم الكتابة – وكذا الارسال كالخطاب وسيأتي تمام الكلام على هذه المسئلة في شرح المادة ( ۱۸۱ )
المادة : ١٧
-
ينعقد البيع بالاشارة المعروفة للأخرس
اي بحاجب و يد وغير ذلك . و يشترط ان تكون مقرونة بتصويت منه لأن العادة منه ذلك . فكانت الاشارة بيانا لما اجمله الاخرس (رد المحتار عن البحر ) وهذا اذا لم يكن الخرس طارثاً ، فلو طراً عليه بعد ان كان ناطقاً بأن اعتقل لسانه ، فالصحيح ان جميع تصرفاته من بيع وغيره موقوفة ، فأن دام به الى الموت نفذت ، وان زال بطلت - كذا في البحر وفي الدر المختار ، و به يفتى. واطلاق هذه المادة بفيد اعتبار الاشارة وانعقاد البيع بها من الأخرس وان كان يقدر على الكتابة ، وهو المعتمد كما في رد المحتار . قال : لأن كلا منهما
حجة ضرورية اه
•
وقيد الاشارة بكونها معروفة ليقيد انه اذا لم تكن اشارته معروفة او شك. فيها يكون بيعه باطلاً ، كما في رد المحتار عن كافي الحاكم الشهيد - وقيد الاشارة بكونها من الاخرس ليفيد انه لا اعتبار لإشارة الناطق في جميع العقود ، دمناه في شرح المادة ( ١٦٨ )
الجزء 2 — ص ٣٥