شرح المجلة - اللبناني - ط باكستان 1-6 — الصفحة ٣٠٠٣

اي لازالة الاشتباه . وقوله ( المسلمون عدول ) هذا اللفظ منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل لابي حنيفة على جواز القضاء بشهادة المستور قبل السوآل منه اذا لم يطمن الخصم وقوله ( الا محدودا في قذف ) دليل لنا على ان المحدود في القذف لا تقبل شهادته وان تاب . وقوله او ظنينا في ولا. او قرابة ] اي متهما بسبب القرابة او الولاء . هو ايضا دليل لنا على ان شهادة الوالد لولده وبالعكس غير مقبولة وعلى أن شهادة احد الزوجين اصاحبه غير مقبولة لان الزوجية من اقوى اسباب الموالاة وقد اشار الى ان نفس الولاء والقرابة لا يقدمان في العدالة ولكن اذا تمكنت التهمة حينئذ يمتنع العمل بالشهادة . وقوله ( فان الله تعالى تولى منكم السرائر ( يعني ان المحق والمبطل ليس للقاضي طريق الى معرفة حقيقته فان ذلك غيب ولا يعلمه الا الله تعالى ولكن الطريق للقاضي العمل بما يظهر عنده من الحجة . وقوله ( والتأذي بالناس يعني اظهار التأذي بكثرة الخصوم بين يديه واظهار الملال منهم والمراد التأذي بما يسمع من بعض الخصوم بما لا حاجة به اليه فقد يطول احد الخصمين كلامه ولكن لا ينبغي للقاضي ان يظهر الناذي بذلك ما لم يجاوز الحد فاذ تكلم بما يرجع الى الاستخفاف بالقاضي او يذهب به حشمة مجلس القضاة فحينئذ يمنعه عن ذلك ويؤدبه عليه وقوله ( والتنكر للخصوم ) هو ان يقطب وجمه اذا تقدم اليه خصمان فإن فعل ذلك مع احدهما فهو جور منه وان فعله معهما ربما عجز المحق عن اظهار حقه فذهب وترك حقه قال الله تعالى ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) وقوله ( في مواطن الحق ( يعني في مجالس الحكم فالحلم وترك الضجر والقلق واظهار البشر مع الناس محمود في كل موضع وفي مجلس القضاء اولى بعد أن يكون لوجه الله تعالى كما قال فانه من يخلص نيته الى آخر رسالته رضي الله تعالى عنه و اما اركان القضاء فستة حكم ومحكوم به و محكوم عليه و محکوم له و حاكم وطريق الحكم فالاول يتعلق به فرضية القضاء وشروطه وما ينبغي للقاضي
الجزء 6 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.