-771-
المالية والأمهار والخلم والميراث والهبات والصدقات والوصايا والوقف والقسمة والاستيلاء والاحياء وتمتلك اللقطة بشرطه ودية القتيل يملكها اولا ، اي يقدر دخولها في ملكه في آخر جزء من حياته ثم ينتقل الى الورثة . وفي الفصل ٣٣ من جامع الفصولين في شركة الأملاك : « لم يجز لاحد الشريكين ان يتصرف في نصيب الآخر الا بإذنه ، وكل منهما في نصيب شريكه كأجنبي ) وهذه المادة تؤول الى معنى المادة (۸۹) اذ تقدم ان الفعل يضاف الى الفاعل لا الآمر ، وهنا حيث كان الأمر باطلاً كالمدم با فالمؤخذة على الفاعل المأمور دون الآمر - فلو امر احد رجلاً بأن يأخذ مال الآخر او يلقيه في البحر او يهدم بيته او يمزق ثيابه ففعل، ضمن الفاعل ، لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. انظر المادة ١٥١٠ - لكن هذا ما لم يكن الأمر مجبراً والضمان عليه في الاجبار الملجي ، لأن الإجبار اذا كان بملجى، فتصرفات المأمور قولية او فعلية غير معتبرة . وبغير الملجىء لا اعتبار للتصرفات القولية فقط ويضمن بالفعلية : راجع المادة ٠٧ ١- وما لم يكن الأمر وصيا او وليا او وكيلاً ، فيجوز لوصي اليتيم وولي الصغير ان يأمر غيره بالتصرف في مال اليتيم كما يجوز بنفسه ، وهكذا ابو الصغير والوكيل اذا كان مأذونا بالتوكيل ، له ان يوكل غيره بالتصرف في مال الغير
•
الموكل به . وعن هذا لو قال الدائن لمديونه : اعط الدين الذي لي عليك لمن نشت ، او القه في البحر ، لا يبرأ ، لأن الأمر انصرف الى ملك المأمور لا الآمر فإنه اذا اقضي الدائن دينه بدفع ما هو ملكه وهو المثل ، يصير له في ذمة الدائن مثل ما في ذمته ، فيلتقي الدينان قصاصا . فالأمر بما ذكر صادق ملك الغير ، لا ملك الأمر، فلا يصح كذلك لو قال لآخر ، وليس بينها خلطة : ادفع الى زيد الف درهم ، فدفع ، رجع على زيد لا على آمره المعلة المذكورة ، وهي عدم صحة الأم - ومعنى
الخلطة ان يكون بينها اخذ واعطاء ومواضعة ، على انه متى جاء رسول هذا او وکیله ببيع منه او يقرضه فإنه يرجع على الآمر بالاجماع ، لأن الضمان بين
الجزء 1 — ص ٢٦١