شرح المجلة - اللبناني - ط باكستان 1-6 — الصفحة ٢٥٧٥

- ۱۲۹ - عليه فسخه ، يسمع ولا يكون متناقضا لان جحود ما عدا النكاح فسخ . ادعى عليه شراء عبده فانكر فبرهن عليه فادعى عليه انه رده عليه بالعيب يسمع ، لانه صار مكذبا في انكار البيع فارتفع التناقض بتكذيب الشرع كما يرتفع بتصديق الخصم . ادعى عليه مهر مورثته فقال الزوج كانت ابرأتني عنه فبرهن الوارث على اقراره بالمهر بعد موتها ، تقبل ويبطل الدفع . ولا خفاء ان الزوج لو دفع وقال علمت بابراتها بعد ينبغي ان يقبل ، لما مر انها تستبد بالابراء وقد تقرر ان دفع - اقراري الدفع وان توارد يقبل في المختار اه وفي الهندية عن العادية : ادعى رجل على رجل انه باع منه هذه الجارية بالف درهم وقال ذو اليد لم ابعها منه قط فلما اقام المدعي البينة على الشراء وقضى له بذلك وجد بها اصبعاً زائدة واراد ان يردها على المقضي عليه فقال المقضي عليه انه بوى. الي من كل عيب بها ، لا تقبل بيلته اه. وفيها عن فتاوي قاضيخان · ادعت امرأة على رجل نكاحا فقال الرجل لا نكاح بيني وبينك فلها اقامت المرأة البيئة على النكاح، اقام هو البية على انها اختلمت منه تقبل بيئته وان قال الرجل في انكاره لم يكن بيننا نكاح قط - او قال ١٠ تزوجتها قط فلما اقامت المرأة البينة على النكاح اقام هو البينة على انها اختلمت منه قال الله ينبغي ان تكون هذه - - عنه رضي المسئلة ومسئلة البيع سواء وثمة في ظاهر الرواية لا تقبل البينة على البرائة من العيب وكذلك الخلع عندنا لان الخلع طلاق . والطلاق يقتضى سابقة النكاح وكان هو في دعواه الطلاق متناقضاً فلا ام يسمع اقول تامل هذا وما تقدم قبله عن العمادية مع ما نقلناه قبلها عن البزازية وتعليل البزازية بان التناقض يرتفع بتكذيب الشرع . ثم رأيت عن في العاشر من الفصولين بعد ان ذكر مسئلة العادية المذكورة آنفاً الهندية ما ملخصه : اقول بل ينبغي ان تقبل بينته في هذه المسئلة عندنا وفاقاً خلافا لزفر ، لانه صار مكذبا شرعاً ببينة المدعي فلحق انكاره بالعدم قصار
الجزء 5 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.