شرح المجلة - اللبناني - ط باكستان 1-6 — الصفحة ٢١٣٦

٤٢٠ له اجراؤها فيخرج ما اذا وكل الصي المائل غيره بطلاق أمرأته او عنق عبده او هبة ماله كما تقدم في شرح المادة ٠١٤٥٧ والمراد بايفاء كل حق متعلق بالمعاملات، دفع ما عليه ، و باستيفائه قبض ماله سواء كان دينا له او عليه اولا فليس قوله بعد هذا وايفاء الديون واستيفائها مكرر مع هذا بل هو تصريح بالخاص بعد دخوله في العام - كما ان عطف ابناء كل حق واستيفائه على الخصوصات من عطف الخاص على العام لان الخصوصات اهم من ان تكون ايفاء او استيفاء او غيرهما كالبيع والشراء وعبارة الهندية اعلم ان الحقوق نوعان حق الله تعالى وحق العبد وحق الله نوعان نوع منه يكون الدعوى فيه شرطا كمد القذف وحد السرقة فهذا النوع يجوز التوكيل فيه عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في الاثبات سواء كان الموكل حاضراً او غائباً ويجوز في الاستيفاء اذا كان حاضراً ولا يجوز اذا كان غايباً ، ونوع منه لم تكن الدعوى فيه شرطاً كحد الزنا وحد الشرب فهذا النوع لا يجوز التوكيل في اثباته ولا في استيفائه . ثم الخلاف انما في حق اثبات الحمد اما التوكيل باثبات المال في السرقة فمقبول بالاجماع واما حقوق العباد فعلى نوعين نوع لا يجوز استيفاءه مع الشبهة كالقصاص فيجوز التوكيل باثباته عند ابي حنيفة ومحمد رحمها الله تعالى . وأما التوكيل باستيفاء القصاص فان كان الموكل وهو الولي حاضراً جاز وان كان غايباً لا يجوز ، ونوع يجوز استيفاو.. مع الشبهة كالديون والاعيان وسائر الحقوق فيجوز التوكيل بالخصومة في اثبات الدين والمين وسائر الحقوق سوى القصاص يرضى الخصم بلا خلاف . ويجوز التوكيل بالتقرير اثباتا واستيفاء بالاتفاق وللوكيل ان يستوني سواء كان الموكل حاضراً أو غايباً ويجوز التوكيل بالبياعات والاشرية والاجارات والنكاح والطلاق والعتاق والخام والصلح والاعارة والاستعارة والهية والصدقة والابداع وقبض الحقوق والخصومات وتقاضي الديون والرمن والارتهان ولا تصح الوكالة في المباحات كالاحتشاش والاحتطاب والاستقاء واستخراج الجواهر من المعادن فما اصاب الوكيل شيئاً من ذلك فهو له وكذا التوكيل بالتكدي يعني الشحاذة . ولا يصح التوكيل بالاستقراض فلا يثبت الملك فيها استقرض للموكل الا اذا بلغ على سبيل الرسالة فيقول ارساني اليك فلان يستقرض كذا فحينئذ
الجزء 4 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.