يعرف الا
يقع الشراء للشركة وان اشهد انه اشتراه لنفسه فهو نظير ما لو اشترى ما هو من جنس تجارتها ثم اذا وقع الشراء للشركة فان كان دفع الثمن مال نفسه كان له الرجوع على شريكه بحصته مع بقاء مال الشركة لانه وكيل عنه في حصته فيرجع عليه بحسابه وان من مال الشركة فلا يرجع . وهذا اذا كانا متفقين على ان الشراء للشركة وعلى ان دفع الثمن كان من مال المشتري فان كان شراءه للشركة لا الا بقوله ، فعليه الحجة لانه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر وهو ينكر والقول للمنكر بيمينه كما في المنح ونحوه في الزيلعي . و بقي ما لو صدقه في الشراء للشركة وكذبه في دعوى الاداء من مال نفسه قال الخير الرملي والذي يظهر ان التقول للمشتري لانه لما صدقه الآخر في الشراء ثبت الشراء للشركة وبه يثبت نصف الثمن بذمته . ودعواه انه دفع من مال الشركة ، دعوى وفائه ملا تقبل بلا بينة كذا في رد المحتار اقول ذكر في حاشية الشلبي على الزيلعي ما نصه قال الاتقاني ثم اذا كان لا يعرف اداء الثمن من مال نفسه ولا من مال الشركة الا بقوله ، فعليه اقامة البينة على ذلك وان عجز عن ذلك فالقول لصاحبه بيمينه اه . وهذا يخالف ما استظهره الخير الرملي فتأمل فان ما قاله الاتقاني اذا كان هو المنصوص يكون المعول عليه اذ ليس بعد النص الا الرجوع اليه وفي رد المحتار: ثم لا يخفي انه في صورة ما اذا كذبه في الشراء للشركة ان كان ما اشتراه مالكا، فظاهر وان كان قائماً
فهو له ام
اقول قوله وان كان قائماً فهو له فيه نظر لما علمت من انه اذا كان من جنس تجارتهما وفي الشركة دراهم او دنانير ناضة يقع الشراء للشركة فكيف يصح اطلاق انه له فتأمل . وان كذبه في اصل الشراء وادعى انه من اعيان الشركة فالقول المشتري ان كان المال في بده، لما قالوه من انه لو قال ذو اليد استقرضت الفا فالقول له . واما لو ادعى الشراء لنفسه من ماله لا للشركة وقال الآخر هو من شركتنا فان كان ادعى شرائه قبل الشركة فالقول له بيمينه بالله ما هو من شركتنا كما في الجانبة قال لانه حر يعمل لنفسه فيما اشترى وان ادعى شرائه لنفيه حال الشركة ففيه التفصيل المذكور في هذه المادة موافقاً لما في البحر عن
الجزء 4 — ص ٣٠٠