شرح المجلة - اللبناني - ط باكستان 1-6 — الصفحة ٢٠١١

- ٢٩٥ - والشرط معتبر ويصير ذلك الشريك مستحقا ربح رأس ماله والزيادة بعمله ـ لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة كانت الشركة شبه المضاربة وان كان العمل مشروطاً على الشريك الذي حصله من الربح قليلة فهو غير جائز فيقسم الربح بينهما على مقدار رأس المال لهذا اذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال او عمل اوضمان للزيادة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل واستحقاق الربح انما هو بواحد من هذه الامور الثلاثة راجع مادتي ١٣٤٧ و ١٣٤٨ هذا بيان لحكم ما اذا تساوى الشريكان في المال وتفاضلا في الربح . وتوضيحه انه تقدم في المادة ١٣٤٥ انه يجوز ان يتقوم عمل احدهما بقيمة هي اكثر من قيمة عمل الآخر ، لان العمل يتقوم بتعيين القيمة وعليه فيجوز ان يكون المال متساوياً والربح متفاوتاً اذا شرط العمل عليها - وكذا اذا شرط العمل على احدهما وكانت الزيادة المشروطة من الربح لمن شرط العمل على احدهما وكانت الزيادة المشروطة من الربح لمن شرط عليه العمل فيستحق نصف الربح بمقابلة رأس ماله والزايد عن النصف بعمله المشروط لكونه مقار با برأس مال الآخر، ولهذا لا يلحقه من الوضيعة يعني الخسران الا بنسبة رأس ماله وهو النصف كما تقدم اما اذا شرطا العمل على من شرطت له الحصة القليلة من الربح فالشرط يكون غير معتبر ويستحق من الربح بمقدار رأس ماله وهو النصف ، لما تقدم في المادة ١٣٤٧ من ان الربح لا يستحق الا بأحد ثلاث المال او العمل او الضمان وقد استحق من شرطت له الزيادة بمقدار رأس ماله وهو النصف ولا وجه لاستحقاقه شيئا زايداً عليه اذ لا عمل له ولا ضمان. وهذا اذا صرحا باشتراط
الجزء 4 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.