·
كما في المحيط اله فانه قد صرح بان التقييد بالاذن متعلق بالجارية فقط وصاحب البيت ادرى بالذي فيه ولم نر احداً ذكر اشتراط الاذن الا في شراء الجارية للوطيء . واطلاقهم شراء ما عدا الجارية عن التقيد بالاذن - وكذا تعليلاتهم المسئلة معما تقدم عن الزيلعي، كاف في الرد عليه فتدبر وتنبه .
المادة ١٣٥٨ - و المفاوضان في شركة الاموال كما ان كونهما متساو بين بمقدار رأس مالهما وحصتها من الربح شرط كذلك عدم وجود فضلة عن رأس مال احدهما تصلح رأس مال شركة يعني النقود والاموال التي في حكم النقود شرط اما اذا كان لاحدهما فضلة عن رأس مال الشركة لا تصلح رأس مال عروضا او عقاراً بعني او دينا في ذمة آخر فلا تضر المفاوضة اي فلا تنقلب عنانا
معنى تساو بهما بمقدار رأس مالهما ، ان يكون رأس مالهما على الدواء من حيث القدر إذا كانا من جنس واحد ونوع واحد وان كانا من جنسين مختلفين نحو
مع
الدراهم والدنانير او كانا من جنس واحد الا انه اختلف نوعها نجو الكسور الصحاح ، يشترط مع ذلك التساوي في القيمة وكذا يشترط ان لا يكون لكل واحد من جهدا من المال الذي يجوز عليه عقد الشركة سوى رأس المال الذي شاركه به صاحبه ابتداء وانتهاء . واذا كان المالان على السواء عند الشركة حتى صحت المفاوضة - ثم صار في احد المالين فضل قبل ن يشتريا - بان زادت قيمة احد النقدين بعد عقد المفاوضة قبل الشراء ، انتقضت المفاوضة وصارت عنانا - وكذا ان اشترى باحد المالين وزاد الاخر . وان حصل الفضل بعد الشراء بالمالين فالمفاوضة على حالها اي لان الفضل حصل للبائع لا لصاحب المال . وان تفاضلا في الأموال التي لا تصح فيها الشركة كالعرض والعقار والدور جازت المفاوضة ولو كان لاحدهما وديعة نقد ، لم تصح المفاوضة ولو كان له دين صحت الى ان
الجزء 4 — ص ٢٨٦