كان
يمكن الحيجابة على صاحبه ولا الصرف من ماله ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة واتفق انشار حون ان المراد بهذا المستثنى ما كان من الحوائج الاصلية لا خصوص الطعام والكسوة - فشمل شراء بيت للسكني او الاستجار للسكنى او للركوب الحاجته كالحج وغيره - وكذا الادام فلا يقع جميع ما ذكر للشركة بل يختص به المشتري ومع ذلك يكون الآخر كفيلاً عنه حقي ابايع الطعام والكسوة ونحوهما ان يطالب الآخر فان دفع له الثمن من مال الشركة رجع على شريكه بحصته من ذلك وان من اله الخاص رجع بكل ما دفعه ثم ان ما يرجع به على شريكه بمجرد قبضه تبطل المفاوضة وتصير عنانا ، ان كان من جنس ما تصح فيه الشركة وان كان عرضاً او عقاراً لا تبطل ، لانه فضل شريكه بال تصح فيه الشركة مع ان من شرطها المساواة في ذلك ، لا في العرض ونحوه . وان كان الذي دفع الثمن هو المشتري فان كان دفع من مال الشركة رجع عليه الآخر بنصف ما دفعه لانه و في دينه من مال مشترك فيرجع عليه الشريك بحصته منه ويوصوله الى بذه تبطل المفاوضة وتصير عنانا ان كان مما تصح فيه الشركة لما قلنا وان كان عرضاً ونحوه فلا تبطل وان كان دفع من ماله الخاص به فلا يرجع عليه الآخر بشيء لانه وفى دينه من ماله الخاص . ولا بد من ان يكون المال الخاص به الذي وفى به دينه للبابع عرضاً ونحوه او نقداً ورثه مثلاً ولم بقبضه بعد حتى احال به صاحبه ، والا فلا مفاوضة بينها لانه مالك لماكـ زائد عن شريكه تصح فيه الشركة ويقال مثل هذا فيما اذا دفع الآخر مني
غير
المشتري من ماله الخاص به واعلم ان من مسائل المتون المذكورة آخر كتاب الشركة انه لو اشترى احد المتفاوضين امة باذن الاخر ليطأها فهي للمشتري لا للشركه بلا شيء وللبابع اخذ كل واحد منهما ثمنها للكفالة اه قال الشارح الزيلعي وتبعه في البحر وغيره وهذا عند ابي حنيفة وقالا يرجع بنصف الثمن لان الملك وقع له خاصة – حتى حل له وطؤها والثمن بمقابلة الملك فيكون عليه خاصة وقد قضاء من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بحصته كما في ثمن الطعام والكسوة . وله ان الجارية تدخل في ملكها جرياً على مقتضى الشركة اذ لا ملكان تغييره . ثم الاذن يتضمن هبة نصيبه
الجزء 4 — ص ٢٨٤